رفع عدد أعضاء مجلس الأمة بعد 23 سنة من تأسيسه
كشفت السلطة الوطنية للانتخابات عن رفع عدد مقاعد الغرفة العليا للبرلمان باستحداث مقعدين لكل ولاية جديدة ليرتفع عدد الأعضاء المنتخبين بـ 20 مقعدا، بالمقابل سترتفع آليا حصة الثلث الرئاسي بـ 10 مقاعد.
وبعد انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى يوم 5 فيفري سيكون عدد أعضاء مجلس الأمة 174 سيناتورا، بعد انتخاب عضوين بمجلس الأمة عن الولايات العشر الجديدة المستحدثة، كونها أول انتخابات تتم في ظل التقسيم الإقليمي الجديد الذي رفع عدد الولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية، حيث أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ستشمل مقعدا واحدا عبر الولايات 48 السابقة، في حين ستشمل مقعدين بالنسبة للولايات العشر الجديدة. ويتعلق الأمر بـ:تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة.
وبناء عليه سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة عن التجديد النصفي من 96 عضوا إلى 116 عضوا، في حين توقع أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أن يتم رفع عدد الأعضاء المعينين وفقا للثلث الرئاسي، بـ10 أعضاء أيضا، لتحقيق التوازن مع ثلثي التجديد النصفي، ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 174 عضوا.
وكان مجلس الأمة يضم 144 مقعدا قبل التقسيم الإقليمي الجديد الذي رفع عدد الولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية، وينتخب 2/3 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس الشعبية المحلية بمقعدين لكل ولاية. فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. كما يتم تنظيم انتخابات التجديد كل 3 سنوات لتجديد نصف أعضاء المجلس.
ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجرائه يوم 5 فيفري المقبل.
وأنشئ مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، ينتخب ثلثا أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل.
