إيطاليا تحتجز مسلي في إقامة جبرية وتطالب الجزائر بالدليل

قررت وزارة العدل الإيطالية إبقاء التحفظ على محامي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة رشيد مسلي في إقامة محروسة، إلى غاية إشعار آخر. وفي غضون ذلك، سيتقدم محامي مسلي بطلب للإفراج عن موكله أمام محكمة تورينو هذا الأسبوع. وفي حال لم يوافق القاضي على طلب المحامي، سيبقى رشيد مسلي في الإقامة المحروسة بـ”أوست” إلى غاية انقضاء 40 يوما ابتداء من تاريخ إيقافه، وهي الفترة التي يجب فيها على السلطات الجزائرية تقديم طلب رسمي لتسليمه، مثلما يقتضيه نص المادة 715 من قانون الإجراءات الإجراءات الجزائرية الإيطالي.

وإذا لم تستلم السلطات الإيطالية أي طلب بهذا الخصوص، فإن القضية ستغلق و المحامي رشيد مسلي سيكون حرا.

وبحسب مراد دهينة المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة (منظمة حقوقية تابعة للفيس المحل بسويسرا)، فإن عدم تقديم السلطات الجزائرية بطلب لتسليم المحامي مسلي إلى غاية الآن يثبت أن دون مفاجأة بأن مذكرة توقيفه كانت قوقعة فارغة. وأضاف دهينة بأن لديه الثقة التامة في العدالة الإيطالية المحترمة والتي تنتمي إلى دولة قانون لا شك أنها ستنصف المحامي مسلي وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت في الحدود الإيطالية السويسرية يوم الأربعاء 1 أوت 2015 المحامي رشيد مسلي بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية في أفريل 2012، تتهمه بتقديم معلومات بالهاتف لجماعات إرهابية، ومحاولة تموين مجموعات إرهابية بكاميرات وهواتف