اتفاقية بين وزارة الثقافة والجمعية المهنية للبنوك لدعم الإنتاج السينمائي

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي أنه يتم التحضير لاتفاقية إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تضم مجموعة من المُقترحات من شأنها تذليل العقبات أمام حاملي المشاريع والعمل على منح قروض بنكية بنسب فوائد مُدعمة للمستثمرين والمنتجين في المجالات المتصلة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية والثقافية.

وأكدت الوزيرة في كلمتها خلال اللقاء الوطني الذي نُظم أمس حول آليات الاستثمار في مجال السينما، بمشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية سيُمكّن بدوره من “إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات المهنيين وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للدولة”.

وقالت مولوجي إن الهدف من المشروع هو “بحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي، وذلك استكمالا لكل الحلقات السابقة من الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال فتح النقاش مع الخبراء والمختصين وفق مبدأ ثابت يقوم على التشاركية والاستشارة والمرافقة من أهل الاختصاص”.

وذكرت الوزيرة بأن قطاعها قد بادر منذ عام 2020 إلى استقبال ومرافقة عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينمائية، كما سبق تنظيم هذا اللقاء الوطني عديد اللقاءات مع إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل دراسة ومناقشة مختلف آليات منح الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال السينمائي وكذا الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها الوكالة.

وأشارت إلى أنه “يتم الاشتغال حاليا أيضا مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على إعادة النظر في ميكانيزمات تمويل ودعم الإنتاج السينمائي، استغلال قاعات السينما من طرف الخواص، وكذا توفير التسهيلات الجبائية والتحفيزات البنكية للاستثمار”.

من جهته قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن هذا اللقاء “شكّل فرصة للقاء المتعاملين في مجال الصناعة السينماتوغرافية”، مؤكدا أن مشاركة الوكالة تهدف لـ “إبراز ما يمكن أن تقدمه من مرافقة ودعم للمستثمرين في هذا المجال كالمزايا الجبائية وشبه الجبائية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، وكذا مسألة الولوج إلى العقار الاقتصادي لأجل إنجاز هذه المشاريع”.