“استحداث ولايات جديدة يساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية”

يعد التعديل في التقسيم الإداري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء الخامس من نوعه منذ الاستقلال.

ووجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس أوامر بمتابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، حيث كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يشرف بطريقة مباشرة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على أن تستحدث، في مرحلة لاحقة، ولايات جديدة في شمال الوطن.

وعرفت الجزائر منذ الاستقلال 4 تغييرات في التقسيم الإداري، حيث كان أولها مباشرة بعد الاستقلال سنة 1962 الذي استمر إلى غاية 1974.

وكان التغيير الثاني في التقسيم الإداري سنة 1974 الذي استمر إلى غاية 1983 حيث بلغ عدد الولايات 31 ولاية، ثم جاء سنة 1983 التغيير الثالث في التقسيم الإداري حيث ارتفع عدد الولايات إلى 48 ولاية.

وبخصوص التغيير الرابع، وهو الذي جرى سنة 2019 حيث قرر مجلس الوزراء بإضافة 10 ولايات أخرى جديدة في 26 نوفمبر 2019 تم ترقيتها من ولاية منتدبة إلى ولاية كاملة ليصبح العدد 58 ولاية.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، إن أوامر الرئيس تبون باستحداث ولايات جديدة تهدف إلى إحداث اللامركزية على مستوى الولايات الجديدة، بالإضافة إلى انشاء أقاليم اقتصادية بحتة خاصة في بعض الولايات التي تملك مقومات اقتصادية مهمة مثل الولايات الفلاحية ولايات رعوية وزراعية وحتى ولايات نشطة تجاريا كولايات مسعد وأفلو وبوسعادة التي تعد منطقة سياحية.

وأشار سليماني إلى أن استحداث هذه الولايات يهدف أيضا إلى تعزيز الحضور الاقتصادي وتقريب المستثمر من الإدارة وتشجيع الاستثمار أكثر، قائلا: “اليوم الجزائر ذاهبة إلى استحداث وتطبيق الأقاليم الاقتصادية بامتياز وكل ولاية جديدة ستخصص وتتخصص في نشاط اقتصادي يخق الثروة ومؤسسات مصغرة وصغيرة خاصة الولايات الجديدة التي فيها المزارع ومختلف القطاعات وتحريرها استثماريا والبارز هو أحداث تنمية محلية”.

وأضاف: “نحن ننتظر أيضا قانوني البلدية والولاية اللذان سيعززان التنمية المحلية ويعززان خصوصا قانون الجباية المحلية الذي يعطي دفعا أكثر للبلديات وأيضا توزيع متوازن وعادل للثروة”.

ويرى سليماني أن استحداث الولايات الجديدة سيدفع بطريقة حتمية إلى استحداث العقارات الفلاحية والصناعية والسياحية الجديدة في تلك الولايات، مشيرا إلى أنها تعتبر محطات ومنصات اقتصادية التي ستحدث دون شك طفرة اقتصادية.

وتابع: “زيادة عدد الولايات المنتدبة لخلق التنمية المحلية وانشاء المصانع والمؤسسات سيكون هناك ريادة الأعمال وسيتم تحرير الاستثمار والدخل في تعاونيات منتجة وتخفيف العبء على المواطن أيضا الذي يتنقل مئات الكيلومترات لأنه سيكون هناك استثمار عمومي من خلال مستشفيات وأسواق وأيضا تشجيع القطاع الخاص”.