الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى: واجب الحكومة مواجهة الفتنة المذهبية وفوضى الفتوى

يرى الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، بوزيد بومدين، أن كل من المساجد والمدارس القرآنية يجب أن يكون لها دفتر شروط خاصة، من أجل ضبط الأمور فيها حفاظا على المرجعية الدينية، مؤكدا في حوار مع “سبق برس” انتشار الكثير من الظواهر التي تسيء للمجتمع الجزائري في مقدمتها المواقع الإباحية التي وجب التصدي لها حفاظا على نسيج المجتمع الجزائري، فيما يقترح ضبط الفتوى في القنوات الخاصة التي أصبحت -حسبه- تهدد وحدة المجتمع.

جمد الوزير عيسى مؤخرا عملية تجديد الجمعيات الدينية المسجدية، هل ترونه الحل للقضاء على المشاكل التي تعاني منها المساجد ؟

الخلافات التي تقع بين الإمام ولجان المساجد أو بين الإمام وبعض المواطنين أو بين الإمام والإدارة “مديرية الشؤون الدينية والأوقاف”، يمكن حصرها في 4 نقاط، كون المساجد لا تبنيها الدولة بل المتطوعون والخيرون ورجال الأعمال والتبرعات، وفي الغالب من يبني المسجد ويكون مسؤولا عن البناء والمتابعة هو الجمعية ويكون المتبرعون جزء منها وبالتالي يرون أن لهم الشرعية في تعيين الإمام وربما يقترحون أسماء على المديرين، وهذا مشكل لأنه يصبح للجمعية استمرارية في تسيير المسجد من المفروض أن اللجان تستمر في تعيين الإمام على مستوى ترميم المسجد ومتابعة حاجيات المسجد، ولكن تصبح تتحكم في الإمام وقد يحاول إرضاءها أكثر من إرضاء الوصاية، لذلك العلاج هنا هو في إعادة النظر في وضع دفتر شروط خاص لبناء المساجد، وحضر الدفتر منذ فترة وزارة أبو عبد الله غلام الله لكن لم ير النور، ومن نقاطه الأساسية الحفاظ على النمطية لأن المرجعية لا تمس الجانب اللامادي فقط بل تشمل الجانب المادي لأن المساجد لكل هندسته، فلا نجد على مستوى الدول الأخرى الفوضى الحاصلة على مستوى الجزائر في بناء المساجد تحديد نمط بناء المؤسسات الدينية وفقا لهوية المنطقة المعمارية.

كما أن دفتر الشروط لا يمس فقط النمط بل أيضا نقطة من يتولى بناء المساجد: كيف تبنى، كيف تجمع الأموال؟ وينص من يتولى البناء؟ وكيف يسلم لوزارة الشؤون الدينية؟، هنا يمكننا الكشف أن بعض المساجد بناها محسنون واستولى عليها بعض المتطرفون.

كما أنه يتوجب على الوزارة أن توجد قانون توجيهي هو من يسير الشؤون الدينية، وإن كنا نقيم جهد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ونثمن مواقفه الأخيرة الخاصة بتجميد الجمعيات إلا أن التجميد كان شاملا في حين كان ينبغي أن يكون جزئيا بحق جمعيات بعينها وبتنسيق مع وزارة الداخلية.

لذلك دفتر الشروط رفقة القانون التوجيهي للتسيير الديني يتم التزام به كل الأطراف أمر ملح حاليا.

عيسى قال إن 90 بالمائة من نسب التجنيد لصالح الجماعات المتطرفة تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأين هي الجهات الوصية دينيا من كل هذا ؟

المهمة ليست مهمة وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى أصدر بيانا ونظم ندوة حول الكراهية والعنف بمواقع التواصل وبعض القنوات التلفزيونية، إضافة إلى ما تعلق بالمواقع الإباحية والإشهار للدعارة المنتشرة باسم جزائريات والتي يمكن أن تكون من الخارج، خاصة أن هذه المواقع لا ينظمها قانون، لهذا وجب سد الفراع القانوني، وعلى سلطة ضبط السمعي البصري لعب دورها على مستوى القنوات.

الطائفية بلغت ذروتها مع دخول بعض المنظمات على الخط، ما الذي يمثل توسعها داخل المجتمع الجزائري، وأين هي ما بين الحرية الدينية وحماية هوية المجتمع الجزائري ؟

معالجة هذا الملف أعتقد أنها تحتاج لمزيد من الاجتهاد والتفكير، لأن أحيانا على مستوى بعض المسؤولين أم الإعلام يعطون نظرة غير سليمة وكأن الجزائر ترفض الديانات وهذا ما يثير بالمقابل قلقا على مستوى المنظمات الحقوقية، لذا لابد محاربتها في إطار القانون، فليكن ما شاء على أي دين أو مذهب، لكن عندما تمارس تدينها دون رخصة أو تبني معبدا لها دون رخصة أو تجمع أموالا دون رخصة هذا تهديد للأمن الاجتماعي وأمن الدولة، أو محاولة التبشير بالطائفية، وهو المرفوض، لأن وجود فسيفساء دينية بأي بلد أي يكون إثراء ولكنه في البلدان المتخلفة والبلدان الهشة في أمنها الفكري والمجتمعي قد يكون خطرا على المجتمع، في ظل دخول النفوذ الأجنبية التي دخلت عبر هذه الباب.

كيف ومن يموّل الجماعات المتطرفة ؟

المعلومة الرسمية تكون بيد الأمن، فهي من تملك التقارير من يعرف العدد وأين يكمنون إما الأمن أو جهات التفتيش التابعة لوزارة الشؤون الدينية أو التحقيقات الإعلامية، بالمقابل التهويل إعلاميا يضر الجزائر ويوفر لها الإشهار، لذلك لابد أن المعالجة الهادئة بالشق الأمني في حالة ارتكاب مخالفات قانونية وفكريا بفتح نقاش، وهنا دور المجلس الإسلامي الأعلى. وبحسب توجيهات رئيس المجلس حاليا: هو كيف نفكك خطاب الجماعات الدينية التي ربما تشكك خطر على الأمن الفكري للجزائريين. وكذا الاستعانة بالجمعيات: كجمعية العلماء المسلمين في تفكيك هذا الخطاب.

هل تملك وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الصلاحيات القانونية والميزانية الكفيلة بتغطية هكذا حملة وطنية ؟

نعم تملك، هناك ميزانية القوافل العلمية على مستوى وزارة الشؤون الدينية ومخصصة لهذا الجانب، لكن الشكل التقليدي الذي تسير به بعض الملتقيات غير مؤثر، نحتاج التوجه للشباب وليس لكبار السن، وإلى تفعيل آليات وتفكير جديد في تسيير اللجان الدينية ومكافحة التطرف، لكن “الزرادي” وما شابه لم تعد تصل للشباب ولا تستقطبه، مثلا عبر الإعلام ومواقع التواصل ليكون عالميا، وطنيا ومؤثرا.

تحدثتم عن تجديد الخطاب الديني، ماذا تقصدون به ؟

كنا أقمنا بوهران ملتقى حول فقه المقاصد الإنسانية، لأننا بحاجة لخطاب ديني يتعلق بالحريات بالبيئة، كيف نؤثر على الشباب، لأن لغة الشباب واهتماماته تغيرت، ربما بطريقة فنية كالأفلام الوثائقية مثلا، وسينمائية بدل المحاضرة التقليدية. كما أن الخطاب يحتاج لأن يكون فنانا في إيصال رسالته. وكذا الجامعات العلمية دورها ليس الشهادات بعض الكليات لا تخرج نخب دينية بل موظفين للإدارة.

تقول أطراف بأن مادة التربية الإسلامية لم تعد تؤدي الدور المنوط بها، كيف ترون واقعها وسبيل إلى تطويرها ؟

عندما أقمنا مؤتمر التربية الإسلامية في شهر أفريل خلال هذه السنة، توصلنا لنتائج أن التربية الإسلامية تكون بالصغر أم في المرحلة الثانوية فيجب أن تتحول إلى  مادة الحضارة الإسلامية وساعتان بالأسبوع كافية، مع إعادة النظر في البرنامج الحالي، أي الانتقال من التربية إلى العلوم: وتقديم الدين الإسلامي ومجهود الحضارة الإسلامية، مع أجزاء من الفقه بفقه عملي يحمي الشاب من أي معرفة قد تكون دخيلة.

كيف يكون التعاون بين وزارتي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف في ما يخص موضوع “المدارس القرآنية” ؟

كان هناك اتفاق بينهم ولكن لم يتم تفعيله، وفي نظري هناك اختلاف في وجهات النظر بينهم، لكن الكتاتيب تحتاج إلى دفتر شروط، هذه المدارس بعضها تعطي له الرخصة من جمعية العلماء والبعض الأخر من وزارة الشؤون الدينية وهي تحتاج إلى دفتر شروط لتفعيلها وإعادة الاعتبار لها ليس لتضييق، والذي يجب أن يتضمن كيف تبني هذه المدرسة وهي الشروط التي يجب أن تتوفر فيما من يفتح هذه المدرسة. ودفتر شروطه يجب أن تتوله ثلاث وزارات هي الداخلية والتربية الوطنية والشؤون الدينية، ويجب أن تكون هذه الدارس تحت رقابة الدولة.

كيف تنظرون إلى منصب مفتي الجمهورية أليس هو الكفيل بإخراج البلاد من التلاعب بالمرجعة الدنية وسط هذا التنوع الموجود في الساحة الدينية ؟

أولا أنا موقفي واضح باستمرار من قضية مفتي الجمهورية أنه لا يتناسب مع طبيعة الدولة الجزائرية، و الجزائر يتناسب معها الفتوى الجماعية أي فتوى المؤسسات وهي مؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى التي ينبغي تفعيلها على أن تكون مؤسسة إفتاء جماعي وهذه المؤسسة لا يمكن أن تقوم بهذا الدور دون التعاون مع المجلس العلمية التابعة لوزارة الدينية في الولايات لأنها مؤسسة استشارية دستورية بالتالي تحتاج إلى الدعائم المتمثلة في المجالس التي تملك الكثير من الكفاءات العلمية.

والكثير من الدول في العالم تعتمد على الفتوى الجماعية، المفتي ليس ضمان، ففي مصر مثلا رغم وجود الفتي إلا أنه مزال هناك إشكال في تنوع الفتوى في الاختلاط، رأيت الهلال، مواقيت الصلاة وهذا في ظل وجود الأزهر كمؤسسة.

و لذلك أعتقد أن عندنا سلطتان قانونيتان هي سلطة الرئاسة التي لا ينبغي أن توازيها سلطة وهذه موجودة في الدستور، نملك وزير العدل واستحداث منصب المفتي يعني أنه قادر على التدخل في القوانين، لهذا فطبيعة الدولة الجزائرية لا يتنسب معها منصب المفتي.

كما يجب تجديد الخطاب الديني كما قال رئس الجمهورية، ويجب إيقاف المفتين بالمؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وينبغي إخضاعهم للقانون الجزائري الذي يؤكد أنه لا يمكن تعين مفتي في قناة من القنوات إلا بعد استشارة وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى.

من ينبغي له أن يفرض هذا الإحترام ؟

الجهة المخولة بهذا هي سلطة الضبط السمعي البصري والتي يجب أن توجه، و كذا وزير الشؤون الدينية يجب أن يتدخل لإيقاف هذه المهازل بمراسلة منه لهذه السلطة، للعلم المجلس الإسلامي تدخل وأشار إلى هذه المسألة لكن هو ليس هيئة تنفيذية، كما لا نغفل دور وزارة الاتصال، ولكن بنظر أن القنوات الخاصة هي أجنبية في عرف القانون وتسير بقانون المكاتب فيجب أن تم الاتفاق حول الحصص الدينية معها.

بعض الحصص الدينية في القنوات الخاصة تزعزع المرجعية الدينية، يكف تنظرون أنتم إلى هذا الأمر ؟

هناك سوء اختيار كبير لمن يقدمون الحصص الدنية في القناة فمثلا قناة “الحياة” المفتي فيها هو تهريج حقيقة ولا يجب السكوت عليها، و حديثنا عن المتشددين في الساجد الوسائط الاجتماعية لا يجب أن ينسينا المتشددين في القنوات، لهذا يجب على وزارة الاتصال أن تتحرك ضد القنوات.

كما يجب أن لا نغل ما هو موجود في مواقع التواصل الذي يجب أن تتحرك ضده  وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحب أن تكون تدخلهم في اقرب وقت، لأن معظم المشاكل التي تأتينا هي بسبب فوضى الإفتاء، ففي رمضان مثلا هناك من كان يفتي لنا عبر قناة جزائرية خاصة وهو من دولة عربية وهذا الشيخ الديني يتبوأ منصب سياسي في بلده وهذا مخالف لقانون الجمهورية لأنه يجب أن يمر على الخارجية  وهذه القناة لم تطلب هذه الرخصة.

كيف تتصرفون كمؤسسة دينية مع الحصص الدينية التي تحاول نشر بعض المذاهب التي لا علاقة لها بالمرجعية الدنية ووصل بها المر إلى الطعن في الصحابة الكرام ؟

الطعن الواضح في الصحابة هذا يناقش ولا يجب أن نحجر على الناس، للعلم نحن أيدنا فتوى الخميني في تحريم سب الصحابة و زوجات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

ولكن القنوات الجزائرية لا يجب أن تكون صورة لبعض القناة التي تعمل على سب المذهبي، لأنه توجد قنوات سنية في الخارج تسب الشيعة، و لا يجب أن تكون قنواتنا نموذج البصيرة، الرضواني أو قناة صفا أو القنوات الشيعية التي تسب السنة، لأنها تحدث الفتنة المذهبية، ونحن ضد أي خطاب يحمل الفتنة المذهبية.

كيف يجب أن يكون التعامل بين مؤسستهم ووسائل الإعلام في هذا المجال ؟ 

الهيئة التنفيذية هي التي لها الصالحية في التعامل مع القنوات وهي ممثلة في وزارة الشؤون الدينية أما المجلس الإسلامي الأعلى فهو هيئة للإفتاء والاستشارة و لا يحق لنا التدخل في صلاحيات الهيئات الأخرى بل نبدي رأينا فقط في هذه المسائل، وهذا ما حدث في شهر رمضان الكريم خلال لقائنا مع وزير الإعلام الذي تبناه إلى هذه المسألة والذي أقر بوجود عنف بشكل عام و ليس في الحصص الدينية فقط.

لكن حان الوقت لتنظيم هذه المسائل الفتوى في وسائل الاتصال، فزعيم السلفية المدخلية في الجزائر له موقع ويفتي فيه كما يريد و له مجلة يطبعها و تسمى الإصلاح و هذا يعني أنه يملك رخصة لها، من يطبع هذه المجلة كيف تطبع وكتب التي يعاد طبعها لربيع المدخلي و بعض المتطرفين المشارقة تطبع و تباع في الجزائر.و نحن لسنا ضد حرية التعبير و له الحرية أن يؤلف و يكتب ولكن ليس ه الحق في أثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.

بعض هذه المرجعيات ليس اشكاليتها في التنوع الفكري الخاص بها والتنوع الديني لكن المشكل في تبعيتها لدول أجنبية برعاية سفارتها في الجزائر ؟

أنا لا أعتقد أن السفارات تتدخل ي هذا الشأن و أقول لا إيرانيين ولا سعوديين، أحيانا جماعتنا الذين يتبعون تيارات معينة فهم مثلا يتبعون سلفيين في اليمن أوفي مصر وليس في السعودية، صحيح أن ربيع المدخلي يعيش في المدينة لكن هم يتبعون تلامذته الموجودين خارجها.

ونشاط السفارات ليس نشاط مذهبي و هم ملتزمون بأعراف الدبلوماسية.

في رأيكم ما هو الحل لمواجهة كل هذا لتجنب أي انزلاق في الجزائر ؟

يجب تطوير الخطاب الديني فلا يجب البقاء في المذهب المالكي والأشعري الصوفي بل يجب تطويره وتجديده، وهذه الخصوصية محتاجة إلى التجديد والإبداع والاجتهاد ولا يجب أن تبقي على وضعها الحالي، التصوف بالشكل الذي هو عليه الآن يحتاج  إلى تجديد و التصوف ليس هو الزوايا، و ليس هو بعض الخرافات بل هو سلوك أخلاقي سامي فيه المحبة و فيه العلاقة مع الأخر، ليس هو ما تنقل وسائل التواصل من أشخاص يطفون عل “القبة” و يقولون هؤلاء هو المتصوفون، بعض الزوايا ترفض هذه التصرفات مثل الزاويا الرحمانية و السنوسية هذه الأشكال الخرافية وشعوذة، و لهذا بعض وائل الإعلام تقصد الخلط بين ما هو خرافي وما هو صوفي من أجل إعطاء نظرة على أن التصوف هو خرافة، لهذا يجب على وزارة الشؤون الدينية و المجلس الإسلامي الأعلى التجديد الخصوصية لأنها بشكلها الحالي لا يمكن أن يتبعها الشباب و لا يمكن أن تأثر.

وبدل مهاجمة الآخرين و تهويل الطوائف الأخرى يجب أن نجدد خصوصيتنا الثقافية و الدينية في فقه المرأة، الميراث والمعاملات، نجدد في خطاب الأشاعرة  برايا جديد كونية، نجدد في خطاب التصوف نصلح فيه من أجل التقدم إلى الأمام .

كما يجب على جماعة المرجعة من أجل هزم أعدائهم أولا الانتصار على الاجتهاد والإبداع وليس الشعارات.

 ما رأيك في صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى ؟

يجب تفعيل المجلس الإسلامي الأعلى، و تفعيل المخابر التابعة للجامعات التي تشتغل على القضايا الدينية لأن البرامج التي تدرس ليست برامج الوزارة في بعض المعاهد، وهناك أساتذة في الجامعة الإسلامية يجب الانتباه لهم ماذا يدرسون و ماذا يدعون من الخارج، و يجب تشجيع الجمعيات الدينية ذات هوية دينية جزائرية ووطنية أي الجانب المدني فيها  مثل جمعية العلماء الجزائريين المسلمين، و يجب أن لا تكون مناج يفرخ فيه التطرف أيضا.