أهم التحفظات على مشروع قانون الاستثمار

كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بمواصلة إثراء مشروع قانون الاستثمار، حيث تم برمجة عرضه في اجتماع خاص لمجلس الوزراء الخميس القادم.

وكشف الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح لـ”سبق برس”، أن المشروع الأولي لقانون الاستثمار عرف الكثير من النقاط التي تتطلب مراجعة لتفعيل الاستثمار بعيدا عن الثغرات التي تعيق تحويل الوعود إلى برامج قابلة للتطبيق، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى طلب إثرائه.

وأوضح نبيل جمعة أن العديد من العراقيل تسيطر على قانون الاستثمار الحالي العائد لسنة 2016 وهو ما لم يتم مراجعته في المشروع الأولي رغم أن تلك العوامل أغرقت الوضع العام في المنافسة غير الشرعية وتجميد الاقتصاد، وهو ما يقتضي سن قوانين مرنة وشفافة على غرار قانون المحروقات الذي أتاح تعديله جلب الكثير من المستثمرين الأجانب.

وانتقد نبيل جمعة واقع تحويل الأموال الذي يبقى مجرد حبر على ورق وهو ما يساهم في “طرد” المستثمرين، رغم التوصيات الرسمية لتدارك الأمر.

أما فيما تعلق بالأسباب الإدارية فأرجعها الخبير الاقتصادي إلى دور المديريات الجهوية في عرقلة الاستثمار بما تفرضه من بيروقراطية، في حين كان يتعين على مشروع الاستثمار الجديد أن ينص على فرض الشباك الوحيد والتصريح الموحد في منح الاستثمارات وفقا لما أكده رئيس الجمهورية خلال منتدى الإنعاش الاقتصادي.

وأكد المتحدث على ضرورة اعتماد لا مركزية القرار لرفع العراقيل المتأتية عن البيروقراطية التي تسببت في تجميد عدة مشاريع لأزيد من عشر سنوات.

من جهة ثانية دعا نبيل جمعة إلى إعادة النظر في قانون النقد والقرض الذي تسبب في تجميد التمويلات، حيث يفرض على البنوك منح قروض عن طريق ضمانات عينية (عقارات)، وهو ما يستدعي حسبه التعديل خاصة أن رئيس الجمهورية تحدث عن دعم وتمويل المشاريع التي تستثمر في المواد الإستراتيجية على غرار القمح والزيت والسكر بنسبة 90 بالمائة، إلاّ أن عدم تعديل القانون يعيق تفعيل تلك الوعود.

وأضاف محدث “سبق برس” أن البحبوحة الحالية التي تعيشها الجزائر بعد ارتفاع أسعار النفط تقتضي استغلالها في بناء الاقتصاد الوطني وجعل سنة 2022 سنة الاقتصاد فعليا، في ظل عدم وجود عراقيل تمنع ذلك، خاصة أن برميل النفط بـ108 دولار يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش كل المشاريع سواء الولائية أو على المستوى الوطني، ورفع نسبة النمو بشكل يفوق 10 بالمائة وبلوغ 12 بالمائة في قطاعات معينة على غرار الصناعة.

وكانت إيرادات الجزائر قد تراجعت سنة 2020 إلى 23 مليار دولار، مقابل توقع ارتفاعها إلى 33.5 مليار دولار السنة الحالية، إلا أن انتعاش أسعار النفط سيسمح بارتفاعها بنسبة 100 بالمائة إلى 60 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي، وهو ما ينبغي أن يتجسد في تمويل المشاريع وتغيير استراتيجيات البنوك بعدما ضيّقت على الاستثمار في وقت سابق بسبب الشح المالي الذي تجلى في تراجع سيولتها المالية إلى 1000 مليار دينار.