الإيقاع بشبكات تحتال باسم الرئاسة والجيش

تشهد جرائم انتحال الصفة والاحتيال انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الملفت للانتباه مؤخرا هو توسعها لتطال انتحال الصفة بمناصب حساسة على مستوى مؤسسات سيادية على رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع.

في غضون الشهرين الأخيرين تم الإطاحة بعدة محتالين بعضهم ذهب حد تنظيم شبكات تتخذ من انتحال صفة إطارات بالرئاسة أو حتى مسؤولين سامين بالجيش لإيهام ضحاياهم بالنفوذ بغية تحصيل رشاوى أو امتيازات، قبل أن يتم مواجهتهم بتهمة جنحة انتحال صفة عمومية مدنية أو عسكرية وانتحال مهنة منظمة قانونا أو صفة حددت السلطة شروط منحها والنصب والاحتيال.

شبكة احتيال تستغل اسم رئاسة الجمهورية

تمكنت مصالح الأمن، جويلية الماضي، من تفكيك شبكة للنصب والاحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين في رئاسة الجمهورية.

وأوضح التلفزيون العمومي أنه تم تقديم 10 متهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، وإيداع 3 الحبس المؤقت ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وينشط أفراد الشبكة باسم جمعية غير معتمدة، وكانوا يوهمون ضحاياهم أنهم يعملون بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية للنصب عليهم، حيث قام المتورطون بإصدار رخص تنقل استثنائي وقت الحجر الصحي مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى جمع تبرعات وتحويلها عن وجهتها، وكذا إصدار رخص ووثائق لأشخاص أجانب.

ويواجه المشتبه بهم تهم انتحال صفة منظمة قانونا، تهمة النصب والاحتيال، تهمة التزوير واستعمال المزور، التدخل بغير صفة في وظائف مدنية أو عسكرية.

إيداع منتحل صفة إطار بالرئاسة الحبس الاحتياطي

من جهتها أوقفت مصالح الضبطية القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي، في 16 سبتمبر الماضي، عنصل زهير المدعو “كريم سيفو”، الذي يدعي رئاسته لما يسمى “مجلس الشباب الجزائري”، وينتحل صفة إطار بمصالح رئاسة الجمهورية، ومتورط في الابتزاز والنصب على إطارات سامية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن عملية التحقيق أفضت إلى أن المتهم متورط في انتحال شخصية إطار في مصالح رئاسة الجمهورية، والاحتيال والنصب على إطارات سامية والابتزاز وتلقّي رشاوى، وكذا قيامه بنشر منشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أن المعني كان يدّعي قرابته من مسؤولين سامين في الدولة، مدنيين وعسكريين.

وتم تقديم المتهم في 20 من سبتمبر الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس الاحتياطي على مستوى سجن الحراش بالعاصمة، بتهم تتعلق “بالتدخل دون صفة في وظائف عمومية مدنية أو عسكرية، انتحال وظيفة والاحتيال”.

مسبوق قضائيا ينتحل صفة إطارات بالرئاسة ووزارة الدفاع

كما أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر في 22 من سبتمبر الماضي، شخصا ينتحل هويات وصفات إطارات سامية برئاسة الجمهورية وبعض مؤسسات الدولة.

وأوضح بيان مديرية الأمن، أن المعني كان يستعمل بطاقات هوية ضبطت بحوزته منسوبة لأشخاص آخرين من ولايات الوطن، عن طريق اتصاله مع موظفين في مختلف القطاعات للتوسط لدى الجهات الوصية بغرض تقديم خدمات تخص مسارهم المهني المتعلقة بالتعيينات في المناصب والتحويلات بهدف حصوله على مزايا و مبالغ مالية.

وأفضت التحريات الأولية إلى أن المتهم محل أمر بالقبض، ويمتد نشاطه الإجرامي إلى عدة ولايات، وسبق تورطه في عدة قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، التهديد بالقتل، انتحال وظيفة عسكرية، النصب وانتحال هوية الغير.

الإيقاع بمنتحل صفة ضابط سامي بأدرار

أوقفت مصالح الأمن، أمس، منتحل صفة شخص يعمل كموظف عسكري عمومي لدى رئاسة الجهورية وبرتبة ضابط سامي.

وأوضح بيان وكيل الجمهورية بمحكمة أدرار أن المشتبه فيه “ب.س.”، كان ينشط بالمنطقة بصفة ضابط سامي برئاسة الجمهورية، حيث عمدت مصالح الضبطية القضائية المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة إليها حول المعني.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمس، تم تقديم المشتبه فيه واستجوابه من طرف وكيل الجمهورية.

مجلس الوزراء يتحرك  

استفحال جرائم انتحال الصفة للإطارات السامية واختراقها لبوابة المؤسسات السيادية دفع بمجلس الوزراء الأخير المنعقد الأحد الماضي إلى التحرك، إذ تم إدراج مكافحة “الظاهرة” ضمن توصيات مشروع قانون المالية 2021، حيث نص البيان الختامي للاجتماع على ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية.