البرلمانية فطة سادات: الأمازيغية غير محمية والمحتجون يطالبون بحقوقهم

قالت النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة سعدات، في حوارها مع سبق برس، إن الحراك الذي تشهده منطقة القبائل مبرر كون المحتجين يطالبون بحقوقهم.

وحسب نائب الأرسيدي فإن المشكل الأكبر الذي يواجه الأمازيغية هو إمكانية إسقاطها في أي تعديل دستوري قادم، وأن ما دون ذلك من مشاكل تبقى تقنية يمكن للأكادميين حلّها.

نقاش كبير شهده البرلمان حول تخصيص موارد مالية لتعميم اللغة الأمازيغة، فماذا حدث ؟

تم إدراج المادة حول تعميم وإجبارية تعليم اللّغة الأمازيغية على اعتبار أنها لغة وطنية ومدسترة في 2016 بغرض تحديد غلاف مالي لها، رغم أنها من الناحية الواقيعة لا توجد علاقة بين قانون المالية 2018 الذي يعتبر خريطة الطريق لسنة المالية المقبلة واللغة الأمازيغية التي هي جزء من الهوية الوطنية، من جهة أخرى عرض اللغة الوطنية لتصويت هو إهانة لها ورفض الأغلبية غير مبرر ولا مسموح به.

أخرج هذا الرفض مواطنين إلى الشارع في منطقة القبائل، فما هو الحل الجذري للقضية في رأيكم؟

يجب أن تكون اللّغة الأمازيغية لغة وطنية على أرض الواقع وليس في القانون حتى ولو كان في أسمى وثيقة في البلاد وهو الدستور ويجب أن يتم المساواة بينها وبين اللغة العربية على اعتبار أنهما لغتين وطنيتين، وإلا كيف نفسر محاولة تعريب كل الإدارات واستصدار كل الوثائق باللغة العربية في حين تبقي الأمازيغية حبيسة الدستور فقط وعدم فرضها وتعميمها على كل الولايات وكل المدارس عبر التراب الوطني يعني أنها في الدرجة الثانية.

المحافظة السامية للّغة الأمازيغة ترى أن تعميمها مستحيل لضعف الإمكانيات البشرية قبل المادية، ما رأيك ؟

الشيء غير المفهوم هو أن اللّغة الأمازيغية معترف بها منذ 2012 وتم تدسترتها في 2016 لكن لحد الآن ونحن على أعتاب 2018 لا توجد الآليات التي تجسدها على أرض الواقع عن طريق سن القانون العضوي الخاص بيها رغم أن المادة الرابعة من الدستور حددت في فقرتها الثانية هذه الآليات والتي من بينها أنشاء أكاديمية تخرجنا من الصراع الحالي حول آليات تدريسها هل سيكون بالتفناغ أم لا والتي جاء فيها مايلي: “تمازيغت هي آذلك لغة وطنيّة ورسميّة تعمل الدّولة لترقيّتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني. يُحدث مجمّع جزائري للّغة الأمازيغيّة يوضع لدى رئيس الجمهورية. يستند المجمّع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها لغة رسميّة فيما بعد تحدّد آليات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.

هل تنحصر مشاكل تعميم اللّغة الأمازيغية فقط في آليات تجسيدها ؟

المشكل الأكبر الذي يواجه اللّغة الأمازيغية هو إمكانية إسقاطها في حال تم تعديل الدستور مستقبلا لأنها لا تدخل ضمن المواد الصماء التي تحدث عتها الدستور في مادة 212 والتي تخص المواد غير القابلة للتعديل على غرار الطّابع الجمهوريّ للدّولة، النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة، الإسلام باعتباره دين الدّولة، العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.

أما ما دون ذلك فهي مشاكل تقنية تحل أكاديميا في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك.

هل تؤيدين فرضية الاستغلال السياسي لقضية اللّغة الأمازيغية ؟

كل هذا اللّغط والتذبذب في تعميمها وإجبارية تعليمها حدث لعدم وجود إرادة سياسية قوية تنهي هذه المهزلة وتمنع الاستعمال السياسي لها في ظل إحترام الدستور الذي أقرّها في مادته الرابعة وأؤكد أن اللغة الأمازيغية لن تمس باستقرار وأمن البلاد نهائيا إذا تم الاعتراف الحقيقي والفعلي بها.