الجزائر تتذيل تقرير “دوينغ بيزنس” بسبب صعوبة الإستثمار

 احتلت الجزائر ذيل الترتيب في التقرير الأخير لـ”دوينغ بيزنس” التابع للبنك العالمي على الرغم من الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة في إطار تشجيع الإستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأنشطة الاقتصادية، حيث تراجعت الجزائر إلى المرتبة 166 من بين 190 دولة، لتؤكد على الصعوبات الكبيرة التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والشركات الوطنية والأجنبية على السواء في مواجهة جملة العراقيل لدفع التنمية الاقتصادية موازاة مع وقع الأزمة الحالية وتراجع أسعار البترول.

وتعاني الجزائر، حسب التقرير، من مناخ أعمال غير ملائم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في وقت تحاول الحكومة والسلطات العمومية من إيجاد البدائل المناسبة للخروج من إسقاطات أزمة تتواصل وتذهب جميع المؤشرات إلى توقع استمرارها خلال السنوات أو الأشهر القليلة المقبلة على أقل تقدير.

عربيا ومغاربيا أيضا سجلت الجزائر مراتب متأخرة سبقتها في ذلك كل من البحرين التي احتلت المرتبة الـ66 والمغرب في المرتبة 69 وعمان وتونس والسعودية في المراتب 71، 88 و92 على التوالي بالإضافة إلى الكويت في المرتبة 96 وكذا الأردن في المرتبة 103 ولبنان في المرتبة 133، إلى جانب تقدم العديد من الدول الإفريقية التي لا تملك نفس الامكانيات المالية والاقتصادية على الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة لدولة السينيغال، مالي، نيجر ونيجيريا.

وأورد تقرير “دوينغ بيزنس” تفاصيل تكشف الوضعية الخطيرة التي يتواجد فيها واقع الاستثمار في الجزائر، مصنفا مناخ الاستثمار الوطني في مجال بدء النشاط التجاري في المرتبة 145، وفي المرتبة 146 في مجال استخراج تراخيص البناء، وبقيت في مراتبها المتأخرة في قطاع الحصول على الكهرباء حيث صنفت الجزائر في المرتبة 120، ونفس المرتبة المراتب المتأخرة (163) في مجال تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان والقروض البنكية (177) وحماية المستثمرين الأقلية في المرتبة 170، وتتواصل نفس الأرقام السلبية في مجال دفع الضرائب التي سجلت المرتبة 157، ليؤكد التقرير على اتساع حجم التهرب الضريبي ارتفاع وطأة السوق الموازية.

ولم يختلف الوضع بالنسبة للمؤشرات الإقصادية الأخرى، كما هو الشأن للتجارة عبر الحدود وتقييد الممارسات التجارية البينية مع الدول المجاورة حيث احتلت الجزائر المرتبة 181، وسجلت أيضا المرتبة 103 في مجال انقاذ العقود.