الحكومة ترفع سقف طموحها الاقتصادي
تعهد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح له بمجلس الأمة اليوم بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2022 ببذل الجهود حتى تبلغ الجزائر أسمى المراتب ومستويات توازي نمو دول مجموعة العشرين.
وأضاف بن عبد الرحمان: “قد يقول البعض إنها سراب لكن ليس سراب، بدأت تظهر المعالم وللجزائر كل المقومات بداية من الكادر البشري الذي سيصنع الفارق وكذلك الموارد الطبيعية التي نستغلها وكل الروافد من فلاحة وصيد بحري وسياحة سنستغلها من أجل الوصول إلى مرتبة متقدمة”.
واعتبر الوزير الأول أن أعضاء مجلس الأمة كرسوا من خلال مصادقتهم على مشروع قانون المالية مبدأ العدالة الاجتماعية واجتماعية الدولة الذي أسس عليه بيان أول نوفمبر، وشدد بأن مشروع قانون المالية نابع من تطبيق البرنامج النهضوي الشامل لرئيس الجمهورية.
ويرى بن عبد الرحمان أن الانعاش الاقتصادي للدولة بدأت معالمه تظهر في الأفق خصوصا الاستقلالية عن المحروقات في الصادرات، حيث بلغت الصادرات خارج المحروقات قيمة لم تبلغها منذ الاستقلال كما شهد النمو الاقتصادي مستويات لم تبلغها الجزائر منذ سنوات.
واستند المتحدث في رفع سقف الطموح الحكومي إلى وجود دعائم تدفع بالاقتصاد الوطني إلى مستويات أرقى مما عرفه في السنوات المقبلة منها الكادر البشري بالإضافة إلى الموارد الطبيعية وقطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري.
ياريت نرى ذلك على أرض الواقع. وننافس دول العشرين الإرادة و التخطيط الجيد نصل … لكن بتوظيف الكفاءة و التخلص من البيروقراطية و الفساد.. هم الحاجز بين التطور الإقتصادي