الحكومة تطلق عملية تصفية للمستثمرين غير المستغلين للأراضي الفلاحية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، اليوم، أن ما يقارب 20 ألف مستثمر حصل على عقد امتياز في إطار البرنامج الجديد الممتد من 2011 إلى يومنا هذا، ويوجد أكثر 130 ألف مستفيد حصل على عقد الحيازة على الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح، مشيرا إلى أنّ أكثر من مليوني هكتار تم توزيعها خلال السنوات الأخيرة.

وقال الوزير، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إنّ بعض الفلاحين استفادوا من الأراضي الزراعية لكنهم لم يستغلونها لفترة تفوق 10 سنوات، ما يفرض إجراء عملية التصفية، كاشفا عن تعيين لجان مختصة تعمل حاليا على مستوى كل الولايات وتشرف عليها مديريات المصالح الفلاحية لضبط الأمور على المستوى المحلي.

وبالموازاة مع ذلك، ذكر المتحدث بأنّ مصالحه تعمل على توسيع المساحات الصالحة للزراعة إلى أكثر من 9 ملايين هكتار وإيصال المساحات المسقية إلى أكثر من مليوني هكتار لضمان الأمن الغذائي، مذكرا بأن الجزائر لديها 8 ملايين و500 هكتار صالحة للزراعة والمساحات المسقية تقدر بمليون و 300 ألف هكتار. وأضاف أن المنتوج الوطني يقدر بـ 3000 مليار دينار وجاء هذا عن طريق مختلف البرامج التي تلت سنة 2000، مضيفا بأنّ 70 بالمائة من احتياجات المواطن بخصوص المنتوج الفلاحي تلبى داخل الوطن وتنتج محليا، ونأمل أن نصل في السنوات المقبلة إلى ضمان الأمن الغذائي بالجزائر.

وأكد وزير الفلاحة على أن أولويات القطاع بكل هياكله تقليص فاتورة الاستيراد ولاسيما بالنسبة للحبوب، مبرزا أن محصول حصاد السنة من الحبوب كان 34 مليون قنطار رغم شح الأمطار حيث شهدت أكثر من 5 ولايات فترة جفاف، وأن ارتفاع المحصول نسبيا يعود إلى اعتماد مساحات أخرى تمت فيها تقنية السقي، قائلا إن الجزائر تحتوي على 200 ألف هكتار مسقية مخصصة للحبوب ونسعى في سنة 2019 بلوغ مساحة تقدر بـ 600 ألف هكتار وعندها سيزيد منتوج الحبوب إلى الضعف.

وبخصوص تعفن بعض لحوم الأضاحي، قال وزير الفلاحة إنّ نتائج التحاليل لازالت قيد الدراسة في مختلف المخابر والتقرير سيعرض في الأيام القادمة، معربا عن أمه في أن لا تتكرر الظاهرة السنة المقبلة.

وفي معرض رده عن سؤال حول أسعار الحليب أكد الوزير أن هذه المادة الحيوية تبقى مدعمة من طرف الدولة ، موضحا أن وزارته تعمل على توسيع الإنتاج .