الخبير الاقتصادي كمال سي محمد: رفع رسوم الوثائق الإدارية يهدد القدرة الشرائية للمواطنين
1/ فرضت الحكومة بمقتضى قانون المالية التكميلي رسوم جديدة على استخراج الوثائق الإدارية، مارأيكم؟
اعتقد أن هذا النوع من رسوم الطابع والتسجيل لا يلعب دور كبير في زيادة مداخيل الجباية كونه يشكل رصيد زهيد في الجباية ولا يؤثر عليها، بل أعتقد أن له أغراض أخرى فالزيادة مثلا في تكاليف الوثائق الإدارية كجواز السفر هو كبح زيادة عدد الأشخاص الماليكين له ومن ثم تقليص عدد الاشخاص الذين يستفيدون من منحة السفر التي تعتبر مصدر للاحتياطي الصرف، حيث يقدر حاملي جوازات السفر عددهم الآن قرابة ثلث عدد سكان الجزائر، أما الوثائق المتعلقة بقطاع السيارات فالهدف الآخر منها أيضا التضييق على سوق السيارات القديمة واعتقد أنّ هذه هي الأهداف الخفية لتلك الزيادات.
2/ تبرير الحكومة يرجع على تغطية تكاليف انجاز هذه الوثائق، ما تعليقكم ؟
تكاليف انجاز هذه الوثائق يعود بشكل كبير للبطالة المقنعة في الوظيف العمومي وليس لأمر آخر فالتكاليف المادية الأخرى تعبر خدمة عامة وغالبا ما تعرف السلع العامة تكاليف منخفضة تدخل في ضرورة توفير الدولة حاجيات المواطنين وهي لا تهدف لتحقيق الربح في كل دول العالم.
3/ رفعت الحكومة في العديد من الناسبات شعار عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، ألا تعتقد أن التدابير الأخيرة تناقضها ؟
القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة بالنسبة لأصحاب للدخل التابث والضعيفة هي في الحضيض ولم تعرف مستوى أدنى من هذا المستوى وبالدليل تراجع النشاط الاستهلاكي ودخول العديد من القطاع في ركود اقصادي، واعتقد أن شعار عدم المساس بالقدرة الشرائية هو مغالطة شعبية فصانع القرار غالبا ما يلجأ للمساس بجيوب الأفراد عند أول بوادر أزمة ويتخلى عن كل الطرق الأخرى للإصلاح ولتعويض نقص الخزينة.
