توقيع اتفاقية ضبط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يوم 23 ديسمبر
أعلن، أمس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على حداد، أن التوقيع على اتفاقية ضبط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، التي ستجمع الأطراف المنضوية تحت لواء العقد الاقتصادي والاجتماعي مع الوزير الأول أحمد أويحيى، سيكون يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.
وأوضح على حداد، في مراسلة وجهها إلى أعضاء المنتدى، ونشرها عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، بأن الميثاق الذي سيجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، سيحدد طرق تجسيد الشراكة بين الشركات التابعة للقطاعين العمومي والخاص، مضيفا بأن الاتفاقية هي ثمرة مشاورات بين الأطراف المعنية استغرقت أكثر من سنة لبلورة تصور اقتصادي يجمع المؤسسات المملوكة للدولة، وتلك التابعة للقطاع الخاص.
وأبرزت ذات المراسلة، أن الخطوة هذه تكتسي أهمية بالغة داعيا أرباب العمل والشركات المنضوية تحت لواء المنتدى، إلى إعطاء أهمية للفرص المتاحة أمامهم لتطوير النسيج الصناعي الوطني، بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تحوزها الشركات العمومية، وكذا ما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من قدرات في مجال التسيير والموارد المالية.
