المحامون يفصلون في رفع مقاطعة العمل القضائي اليوم

يجتمع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الاثنين المقبل بمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعد شلهم للمحاكم طيلة أسبوع، في حين ينتظر أن يفصل مجلس الاتحاد اليوم في مسألة رفع المقاطعة من عدمها من خلال اجتماع لأعضائه.

وأوضح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان له، أنه تلقى دعوة من طرف وزير المالية للاجتماع بهم الاثنين المقبل 24 جانفي على الساعة الثانية زوالا بمقر وزارة المالية.

وكان المحامون قد شلوا المحاكم طيلة الأسبوع الماضي، حيث أكد نقيب المحامين ابراهيم طايري أن نسبة شل المحاكم على المستوى الوطني بلغت 100 بالمائة، محملا مسؤولية التصعيد لوزارة المالية.

ويعتبر المحامون أن قانون الضرائب الحالي يمس بحق التقاضي للفقراء، ذلك أن المواطن يسدد 19 بالمائة والمحامي 35 بالمائة، أي 54 بالمائة على القضية، في حين أن اللجوء إلى القضاء مكرس دستوريا.

ويرى نقيب المحامين أن قانون الضرائب الحالي عامل المحامي على أنه تاجر، فتم تطبيق المواد، 9، و10، و11، من القانون التجاري على المحامي، وهو ما يرفضونه، “فحاليا قضية بـ10 آلاف دينار، يكون نصيب الضرائب منها 5400 دينار، أي 54 بالمائة”.

وتساءل المتحدث عن دوافع رفع الضريبة من 12 بالمائة إلى 54 بالمائة، معتبرا الأمر غير معقول، خاصة أنه يلي مرحلة صعبة مر بها المحامون بعد فترة انتشار الوباء، ليضاف على كاهلهم حمل ثقيل آخر يتمثل في رفع الضريبة بنسب غير معقولة، وهو ما يهدد 62 ألف محامي بالإحالة على البطالة فبعضهم لا يمكنه دفع ثمن إيجار المكتب ومصاريف العمال من كتاب مثلا.