الموثقون على خطى المحامين ويرفضون الإجراءات الجبائية

احتجت الغرفة الوطنية للموثقين على النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022، معتبرة أنه يقر أعباء جبائية مجحفة في حق الموثقين.

وجاء في بيان للغرفة الوطنية للموثقين أن الأعباء الجبائية المقررة في قانون المالية 2022 من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق.

وأضاف البيان أنه بالرغم من مساعي الغرفة الوطنية للموثقين والاقتراحات التي قدمتها قبل إصدار قانون المالية وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن مطالبهم لقت رفضا من طرف الإدارة الجبائية.

وأشارت الغرفة الوطنية للموثقين أنها ستعلن عن موقفها الواضح بهذا الشأن، الذي سيكون مرفوقا بقرارات تصعيدية من أجل الدفاع عن موقفها.

هذا وستعقد الغرفة الوطنية للموثقين غدا الاثنين ندوة صحفية بمقرها بالجزائر العاصمة لشرح تفاصيل أكثر حول موقفها من الإجراءات الجبائية المقررة في قانون المالية لسنة 2022.