النواب يتحدّون بوشوارب بتعديل قانون الاستثمار

انتهت أشغال لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط في البرلمان اليوم بالمصادقة على التقرير التمهيدي الخاص بقانون الاستثمار حيث تم تعديل المادة 30 من القانون و المتعلقة بحق الشفعة في تحد واضح لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب المبادر بمشروع القانون.

وكشف النائب عن حزب العمال، سماعين قوادرية، بأن أشغال اللجنة استأنفت الإثنين من أجل قراءة التقرير التمهيدي الذي عدل بموجبه المادة 30 من قانون الاستثمار حيث تم إدراج “-حق الشفعة لصالح الدولة على كل التنازلات من الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب “.

وعلق النائب عن حزب العمال و عضو اللجنة، قوادرية، أن الصيغة الجديدة للمادة “صريحة وسيادية كآلية قانونية لغلق أبواب تنازلات الأسهم و الحصص التي كانت تمارس تحت الطاولة من طرف الأجانب”.

في نفس السياق، أكد النائب عن الجزائر الخضراء وعضو اللجنة كذلك ، أحمد شريفي، لـ”سبق برس” أن النواب طالبوا بأن يكون للدولة حق الشفعة في التنازل على الحصص و الأسهم مثلها مثل باقي المتعاملين الخواص الوطنيين و الأجانب”.

وأوضح شريفي أن النواب اقترحوا أن تمنح للمجالس المنتخبة الصلاحيات في التنازل على أملاك الدولة و أن لا يقتصر الأمر على الوالي.

وتجدر الإشارة أن حملة واسعة أطلقتها ما كان يعرف بمجموعة الـ19 التي قادتها زعيمة حزب العمال لويزة حنون و خليدة تومي من أجل طلب مقابلة رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي قصد إعلامه بخطورة إلغاء حق الشفعإضطر الوزير الأول، عبد المالك سلال، للتدخل و التأكيد أن حق الشفعة لن يتم التخلي عنه.

ورغم وجود حق الشفعة في قانون المالية لكن نواب أحزاب المعارضة داخل اللجنة  أصروا على إدراجه في قانون الإستثمار بحجة أن قاون الماليةسنوي و يمكن تعديله و إنهاء العمل بحق الشفعة بالمقابل إدراجه في قانون الاستثمار سيعطيه صفة الديمومة.