النواب يعودون يوم 4 سبتمبر.. وهذه أهم الملفات التي تنتظرهم

يُرتقب أن يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية الثالثة لسنة 2023-2024 يوم الرابع من سبتمبر حسب ما تحدده المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 اللذان يحددان تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وهو في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر المقبل.

وتنتظر نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة العديد من مشاريع القوانين والملفات من أجل إثرائها ومناقشتها مع بداية الدورة البرلمانية العادية الثالثة.

ومن بين أهم المشاريع التي تنتظر ممثلي الشعب هي مشروع قانون الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، مشروع قانون العقوبات الجزائية، وكذلك القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أمحمد طويل، إن السنة البرلمانية الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة العديد من القوانين التي بقيت عالقة في الدورة البرلمانية السابقة على غرار قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الصحافة الالكترونية والمكتوبة والقانون الداخلي للغرفة البرلمانية السفلى.

وأكد طويل في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد بداية قوية في دراسة ومناقشة القوانين، مضيفا: “ستقدم لنا الحكومة أيضا بيان السياسة العامة لها لمناقشته والتصويت عليه”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة سيكون يوم 4 سبتمبر المقبل، معتبرا أن الدورة الجديدة ستختلف عن الماضية من أجل تدارك بعض النقائص التي شهدتها الدورة الثانية.

وأضاف: “قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية عقدنا لقاء تقييمي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني وخرجنا بتوصيات عديدة وتحدثنا عن النقائص التي حالت دون قيامنا بمهامنا الدستورية”.

وتابع: “رئيس المجلس تعهد بتدارك تلك الأخطاء وأيضا أن تأخذ القوانين كامل وقتها في التمحيص والمناقشة واقترحنا أن تكون فترة مناقشة القوانين خالية من الخرجات الاستعلامية أو الخرجات البرلمانية”.

ومن جانبه، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، أن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة سيكون الأسبوع المقبل يوم 4 سبتمبر بالاتفاق بين غرفتي البرلمان والحكومة.

وأوضح بريش في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أنه سيتم تحديد جدول الاعمال على مستوى المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد الافتتاح الرسمي، مضيفا: “سننطلق مباشرة في مناقشة ودراسة القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.

وأشار رئيس كتلة البناء إلى أن جدولة مشاريع القوانين الأخرى سيخضع إلى الرزنامة التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة.

ويرى بريش أنه من الممكن أن يتم إحالة قانون مالية تصحيحي على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة، بالإضافة إلى بيان السياسة العامة ومشاريع القوانين المرحلة من الدورة السابقة وعلى رأسها مشروع قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات.

ويعتبر بريش أن الدورة البرلمانية الجديدة ستكون أكثر فعالية في الأداء بالنسبة لعمل المجلس ولكل النواب، قائلا: “هذا نظرا للخبرة المكتسبة من طرف النواب في ممارسة دورهم في التشريع والمراقبة والمساءلة”.