الوزير الأول يشرح أسباب ندرة الأدوية

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تسجيل تذبذب في بعض الأدوية الموجهة لحالات مرضية معينة خاصة لمكافحة مرض السرطان.

وقال الوزير الأول خلال إجابته على أسئلة النواب التي وردت في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، إن قطاع الصحة يسعى جاهداً إلى ضمان الرعاية الصحية للسكان وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والحرص على التوزيع العادل والمتوازن لكافة الطاقات والموارد البشرية والمادية.

وأوضح بن عبد الرحمان أن القطاع استفاد من عدة مرافق صحية جديدة، فقد رفع التجميد على مجمل المشاريع التي تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية ومن المرتقب استلام ووضع حيز الخدمة بداية من شهر نوفمبر القادم، 43 مرفق صحي عمومي في عدة ولايات من الوطن، منها هياكل استشفائية وأخرى جوارية، إلى جانب مؤسسات للتكوين شبه الطبي.

كما تم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان التكفل الطبي بالمرضى، بعتاد 229 جهاز سكانير،41 جهاز IRM، و38 مسرع خطي للمعالجة بالأشعة موزعين على 13 مركز لمكافحة مرض السرطان.

وفتح الوزير الأول ملف الأدوية، معترفا بتسجيل تذبذب “فيما تعلق بالندرة والتذبذب المسجل في توفر بعض الأدوية، فينبغي الإشارة، إلى أنّه بالرغم من عديد الإجراءات والتدابير التي باشرتها الحكومة لضمان الإمداد الأمثل للسوق الوطنية من الأدوية، فقد لاحظنا حقيقة وجود حالات تذبذب مست عدداً من الأدوية الموجهة لحالات مرضية معينة خاصة لمكافحة مرض السرطان”.

وأضاف: “نحن بصدد العمل على تداركها من خلال تعليمات صارمة قمنا بإسدائها لمختلف القطاعات المعنية مباشرة بهذه الوضعية.”

وأرجع بن عبد الرحمان التذبذب المسجل إلى عدة أسباب بداية من تبعية السوق الوطنية للمواد الأولية المستوردة، “المواد الأولية مصنعة من طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين خاصة في القارة الأسيوية، والذين تأثر البعض منهم بعوامل جائحة كوفيد-19، مما انعكس سلباً على التموين منها على الصعيد العالمي”.

وكذا تذبذب أو توقف تصنيع بعض الأدوية في بلدانها الأصلية لعدة أسباب اقتصادية، كتخلي بعض الشركات العالمية عن تصنيع بعض الأدوية الكلاسيكية ذات هامش الربح الضعيف والتوجه إلى تصنيع الأدوية المبتكرة، وعدم احترام بعض المتعاملين الصيدلانيين لبرامج استيراد وتوزيع وإنتاج الأدوية.

وكشف الوزير الأول عن إدراج تدابير جديدة تهدف إلى إلزام المؤسسات الصيدلانية بضرورة احترام برامج الاستيراد أو الإنتاج والتسليم لضمان وفرة الأدوية، مضيفا: “وإذ يتعلق الأمر بمسألة تخص السيادة الصحية لبلادنا، فإن الحكومة بصدد العمل على تطوير الإدماج في الصناعة المحلية للأدوية لضمان توفر الأدوية بصفة دائمة، وهذا قصد الحد من توترات التزويد بالمواد الأولية من خلال الأسواق العالمية.”