بيان مجلس قضاء الجزائر حول شبكة لتبييض أموال تجارة التبغ

عملا بأحكـــــــــــام المادة: 11 من قانـــون الإجــــــــراءات الجــــــــــــــزائيــــــــة .
تُعلـــِــــمُ نيـــــابة الجمـــهـــورية لدى القطب الجزائي الوطنــي الاقـــتصـــادي والمــالـــــــي
الرأي العام ،أنّهُ على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال
وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ ، تم فتح
تحقيق ابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو – ب، د،خ- في
الوقائع باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية
لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه
فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على
ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية .
بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية
ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم .
بتاريخ 28/04/2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق
قضائي في الوقائع ضد المتهم ب،د،خ وشركته ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر
قانوني ،والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبييض العائدات الإجرامية
وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي،و ممارسة نشاطات تجارية تدليسية
بواسطة فواتير وهمية ومزورة ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، و
قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور و قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و قانون
الممارسات التجارية .
في نفس اليوم قام السيد قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر
بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .