الجزائر تطلب تأجيل تطبيق بنود الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

كشف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن تقدم الجزائر بطلب “شفهي” إلى الإتحاد الأوروبي لأجل تأجيل دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الطرفين حيز التنفيذ والذي كان مقررا تطبيقه الأسبوع الماضي.

ويدخل إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار اتفاق الشراكة الذي وقعه الطرفان في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2002 بإسبانيا، وبمقتضاه تفتح الأسواق تدريجيا بين الشريكين بغرض الوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة، على أن تستكمل الجزائر استعداداتها، بما فيها إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وبشكل انتقائي على نظيراتها الفلاحية في غضون 12 عاما.

غير أنه في سنة 2017 عند انتهاء هذه المهلة الانتقالية، اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي على تمديدها لثلاثة أعوام أخرى بشروط معينة إلى غاية سنة 2020.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الجزائر الشريك التجاري الأول بمبادلات بلغت قيمتها 33 مليار يورو في العام الماضي، غير أن الميزان التجاري يميل لفائدة بروكسل، فيما تتشكل غالبية الصادرات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي.