يؤكد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، بأن رحيل النظام السياسي القائم مطلب أساسي للجزائريين الذين خرجوا للشارع يوم 22 فيفري، بالمقابل يتمسك بن بيتور في حوار مع “سبق برس” بقوله إن التفاوض بين القائمين على الحكم وممثلين عن الحراك الشعبي بمختلف أطيافه هو السبيل للخروج من الأزمة.
بداية، كيف ترى الوضع بعد 24 جمعة من الحراك الشعبي ؟
اليوم نحن أمام موقفين اثنين، الحراك الشعبي المتمسك بمطلبه منذ أكثر من 5 أشهر بتغيير النظام من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات المتواصلة أو النقاشات التي تحتضنتها الفضاءات التي حررها الجزائريون يوم 22 فيفري، وموقف القائمين على الحكم الذين يريدون الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت وبطريقة مريبة ومحاولة فرض هذا الرأي ويستخدمون في طريقهم أساليب كالحد من الحريات والتضييق على المسيرات وهي ممارسات تؤكد استمرار النظام رغم تنحي الرئيس السابق بفعل الضغط الشعبي.
لماذا هناك رفض لإجراء الإنتخابات الرئاسية ؟
لا يوجد رفض، بل يوجد مطلب بتوفير الظروف المناسبة بالإضافة لتمكين أي لجنة مستقلة للإشراف على الإنتخاب من أداء دورها، عمليا نحن لدينا ما يفوق 50 ألف مكتب انتخاب والمكاتب المتنقلة وفي الخارج، يلزم تعيين 350 ألف لإدارة العملية الإنتخابية في ظل الحاجة لسبعة موظفين في كل مكتب، بغض النظر عن التحضيرات المادية وكذلك مراجعة القائمة الإنتخابية، بالنسبة لي من غير الممكن تشكيل هذه اللجنة وإجراء الرئاسيات في ظرف وجيز مهما كانت النوايا حسنة. لذلك فإن الحل ينطلق من قناعة القائمين على الحكم بأن الجزائريين لديهم رغبة ملحة في بناء نظام سياسي جديد بعيدا عن وجوه وممارسات النظام الذي مازال يريد البقاء وتجديد نفسه.
كيف يمكن الوصول إلى هدف تغيير النظام ؟
هو هدف الحراك الشعبي ومن أرغم رأس النظام على الرحيل بإمكانه ترحيل النظام، هي مسألة وقت وموازين قوى، لكن الرغبة الملحة في الوصول إلى نظام ديمقراطي حيث التداول على السلطة مبني على تعددية حزبية فعالة وثابتة يحتاج وقتا أيضا، ويمكن استحضار تجارب الآخرين للإستفادة من النجاح وتفادي الأخطاء. في البرتغال مثلا الإنتقال بدأ سنة 1974 وانتهى سنة 1986 أي أنهم مروا بتجربة طويلة في الإنتقال إلى بناء الدولة الجديدة، في ألمانيا العملية لم تأخذ وقتا لأن السلطة الديمقراطية التي كانت تحكم في ألمانيا الغربية تكفلت بعملية الإنتقال وتنظيم الإنتخابات في ظرف وجيز، هناك أيضا دول لم تمر أصلا بمراحل إنتقالية ضرورية بعد انهيار أنظمتها مثل اليمن ومصر وليبيا ونحن نرى النتائج. بالنسبة لي يجب أن نمر بمرحلة إنتقالية لن تدوم طويلا لكنها تأتي بعد التفاوض مع القائمين على تسيير شؤون البلاد وممثلين عن الحراك الشعبي نحضر فيها للوصول إلى إنتخابات نزيهة في الوقت القريب والمناسب وفي الظروف الملائمة ووفق مسار متفق عليه وليس “أقرب وقت” التي تشير لوجود أجندة مسبقة يعمل القائمون على الحكم على تنفيذها.
لكن لجنة الحوار شرعت في عملها وأخذت تزكية من رئيس الدولة، ألا ترى أنه مسار صحيح ؟
هناك تناقض كبير في تشكيل هذه اللجنة، هي أخذت تزكية من رئيس الدولة وهدفهم المعلن والمشترك مع القائمين على الحكم تنظيم إنتخابات في أقرب وقت، إذا كان الهدف محددا لماذا يفتح الحوار، حول الأسماء التي ستتشكل منها اللجنة ؟ حول إجراء الإنتخابات بالخميس أو تغييره إلى السبت ؟ أعتقد أنها تضييع للوقت ولن تصل إلى شيء.
أذكر هنا أنهم طرحوا اسمي دون استشارتي، ومادمت سمعت من الإعلام يمكني أن أرد على دعوتهم هنا لأقول إني أدافع عن قناعة عبرت عنها منذ 19 سنة بأن المحافظة على الأمة الجزائرية يمر عبر رحيل النظام القائم ورموزه وأدواته في التسيير.
في ظل تمسك كل طرف برأيه، إلى أين نحن ذاهبون ؟
المسار الذي أخذه القائمون على الحكم مسار خاطىء ولا يمكن الإستمرار في هذه الحالة طويلا ويجب الإستماع لمطالب الشعب، هناك مخاوف من انفجار الأوضاع فعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة حاليا يعني ظهور مطالب أخرى، وقد نصل إلى الإنزلاق الذي سيخسر فيه الجميع خصوصا القائمين على الحكم والمقربين منهم. فمصلحتهم جميعا الخروج الآمن.
أتصور في الدخول الإجتماعي تواجدا كبيرا للجزائريين في الشارع وتزايد أعداد المسيرات وعودة الزخم للحراك الشعبي.
