وزارة التجارة تستعين بالمخابر الخاصة لمراقبة المنتوجات
أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، عزم مصالحه الإستعانة بالمخابر الخاصة المعتمدة لتغطية عجر 36 مخبرا تابعا للقطاع عن القيام بالتحليل والمراقبة بشكل كامل.
وأوضح جلاب اليوم، أثناء رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة على هامش مناقشة قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أن توقيف استيراد 850 هو إجراء مؤقت راجع للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، تم العمل به من أجل حماية المنتوج الوطني، مؤكدا أن المنتوج التي يسمح له في المستقبل الدخول للجزائر من 850 مادة ممنوعة يفرض عليه رسم إضافي.
أما بخصوص مناطق التبادل التجاري الحر فأكد ذات المصدر أنه الجزائر الان مهتمة بالأسواق الإفريقية ولن تفتح أسواقها للمنتوجات الدول المجاورة بسبب تشابهها، وضيق أسواقها.
وقال وزير التجارة إن مصالحة في حوار مع وزارته الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بشأن المكملات الغذائية التي دخلت تحت طائلة المواد الممنوعة من الاستيراد لمعرفة مدى الحاجة الصحية لها خاصة وأن أسعار الكثير منها مرتفع جدا.
وأوضح المتحدث أن استيراد مواد التجميل يقدر بـ 300 مليون دولار في السنة، مما أدى حسبه إلى وضع رقم تجاري لها من أجل تسهيل عملية مراقبتها من قبل وزارة التجارة و مصالح الجمارك.
وأفاد الوزير أن إعطاء مصالحه دورا في المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات أصبح ضروريا ومهما من اجل التفريق بين المنتج الأصلي والمنتوج المغشوش، وكذا مراقبة المنتوج بشكل عام وجودته.
وبشأن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، قال جلاب إنه تضمن أحكاما ترفع مدة العقوبة المسلطة على التجار المتحايلين، كما نص على العقوبة المعنية كغلق المحل التجاري.أما فيما يخض تكون أعوان الرقابة فأكد الوزير أن مصالح وزارته تكفلت بالموضوع وقد أصبح الأعوان اليوم يملكون الكفاءة الأزمة لتأدية مهامهم، كما تم توفير كل الظروف لهم للقيام بعملهم.
كما شدد جلاب على وجوب صياغة ميثاق ينظم عمل جمعيات حماية المستهلك، من أجل حماية المواطن و تمكينه من معرفة حقوقه وواجباته في نفس الوقت.
