قانون خاص للقضاء على ظاهرة فوضى العمران
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يهدف إلى “كبح ظاهرة فوضى العمران التي تفاقمت في السنوات الماضية.
وخلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أكد وزير العدل أن هذا المشروع “الشامل والملم” يهدف تحديدا إلى معالجة مسألة حماية أراضي الدولة، بغض النظر عن مسألة تسوية الوضعيات السابقة التي تتكفل بها نصوص قانونية أخرى.
وأشار الوزير بخصوص ما يعرف “أراضي العرش”، أن هذا النوع من حيازة الأرض أدرج ضمن الأملاك الخاصة للدولة واستغلالها يتم ضمن عقود الامتياز.
وأفاد طبي في رده عن سؤال يتعلق بشرطة العمران، أن هذا الجهاز “سيتم إنشاؤه قريبا”، وذلك بعد أن وفر له الإطار القانوني وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا ضمن الغرفة السفلى للبرلمان، مشيرا إلى أن النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران قيد التحضير بين وزارة السكن ووزارة الداخلية.
ونوه وزير العدل أن النص يقترح أيضا “إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال”.
وأضاف أن النص القانوني تضمن تعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية، إلى جانب منح مسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها.
وينص المشروع كذلك أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي.
