يتمسك السعيد بوحجة بصفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، مشددا أن إعلان الشغور وتحديد جلسة انتخاب رئيس جديد غير قانوني.
وقال بوحجة الذي لم يلتحق بمكتبه منذ أسبوع إن مصادرة برلمانيين للطابق الخامس “عبر القوة” ونقص الأمن في المجلس دفعه لتأجيل العودة مبنى زيغود يوسف، داعيا في هذا الحوار مع “سبق برس” رئيس الجمهورية للتدخل وإتخاذ قرار يحمي مؤسسات الجمهورية.
نص الحوار:
سينتخب النواب رئيسا جديدا للمجلس يوم الأربعاء، هل تزال متمسكا بمنصبك ؟
أستغرب إصرار أحزاب الموالاة في العمل غير المشروع المؤدي إلى انتخاب رئيس غير مشروع، والشعب الجزائري يرفض هذه التصرفات غير الدستورية غير القانونية خاصة وأن الجزائر حققت منجزات ضخمة تحت رئاسة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، في ما يخص إرساء دولة القانون.
هذه سابقة خطيرة يرفضها الرأي العام الوطني كما يرفضها الرأي العام الدولي، أين هي مصداقية الجزائر عند انتخاب هذا الرئيس غير مشروع، وينجد أنفسان أمام رئيسين، رئيس رسمي للمجلس الشعبي الوطني، ورئيس غير مشروع يمثل سلطة الأمر الواقع التي تحدث عنها أويحيى.
كيف ستتعاملون مع هذا الوضع الجديد ؟
الهبة الشعبية وآراء العقلاء من القانونين ورجال الفكر الذين أثبتوا أن الخطوات التي اتخذتها الأحزاب مرفوضة وغير قانونية وغير دستورية، الشعب غاضب لأنهم أمام سابقة خطيرة تستهدف التماسك الشعبي وقوانين الجمهورية وتستهدف شخص الرئيس لأننا لسنا معارضين، نحن من نفس التحالف.
هل يعقل أن هذه الأحزاب التي أثبتت عجزها على ترجمة الواقع الشعبي التي هي مهمة بسيطة ما بالك بتسيير شؤون البلاد، أبسط مواطن حكم عليهم بالعجز والآن ظهرت نوايهم الخبيثة، وغير المجدية ولا الإيجابية لأنها تدوس على قوانين الجمهورية وتذهب في تيار مخالف لما سطره رئيس الجمهورية من ترسانة كبيرة من التشريعات التي أعطت الحماية للمؤسسات و كرست استقرارها، و أعطت مصداقية للبلاد أمام الرأي العام الدولي.
هل ستحضر يوم الأربعاء للمجلس الشعبي الوطني ؟
نحن نتمتع بثقافة الدولة والحزب ولا يخفى على أحد أننا مجاهدين، ولسنا بحاجة إلى التمرد كما فعل دعاة الانقلاب على الدستور، ولن أستعمل نفس الصيغ من أجل مقاومة هذه الشرذمة والخارجين عن قوانين الجمهورية.
أولا لا بد من حضور الدولة داخل المجلس، و يجب فك الأبواب المغلقة بالسلاسل خاصة في الطابق الخامس.
أين يذهب رئيس المجلس عندما يريد دخول المجلس، لهذا لا بد من التحلي بالصبر و الجهاد و المرونة أمام هذه الهجمة غير مشروعة التي تريد خرق القوانين و إحداث اللاإستقرار داخل مؤسسات البلاد،.
ما هو رد فعلكم في حال استمرار الوضع بهذا الشكل ؟
أنا أعتبر نفسي الرئيس الرسمي للمجلس الشعبي الوطني، و أحاول التعامل بمرونة مع هذه الحماقة التي يقوم بها هؤلاء الفشلة الذين لا يستطعون فك معضلة بسيطة كالقضايا الاقتصادية، و تربية الشباب الجزائري، والتنمية الاجتماعية. أنا صادم وأواجه إيمانا مني بالجزائر وبالمصلحة العليا للبلاد وصونا لأمانة الشهداء
وجهتم سابقا رسالة لرئيس الجمهورية، هل تزال تنتظر رده ؟
أعتقد أن رئيس الجمهورية حامي الدستور، وحامي استقرار المؤسسات نتمنى باسم الأسرة الثورية وهو منها أن يتخذ ما يراه مناسبا وصالحا لإنقاذ مؤسسات البلاد من أجل مواصلة العمل الدؤوب الذي قام به.
