بورصة الجزائر: اكتتاب حوالي 80% من الأسهم المطروحة للقرض الشعبي الجزائري
كشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، يوسف بوزنادة، اكتتاب حوالي 80 بالمائة من أسهم القرض الشعبي الجزائري المطروحة، في إطار عملية إدراج هذا البنك العمومي في بورصة الجزائر، التي انتهت مرحلتها الأولى في 14 مارس الجاري.
وأوضح بوزنادة في لقاء صحفي مع الإذاعة الوطنية، أن المرحلة الأولى من عملية طرح أسهم القرض الشعبي الجزائري في البورصة سمحت باكتتاب حوالي 80 بالمائة من الأسهم المعروضة، أي ما يعادل 112 مليار دينار، وهو ما يدل على “إقبال كبير فاق التوقعات”.
وأشار المسؤول إلى أن حوالي 70 بالمائة من هذه الأسهم اكتتبت من طرف أشخاص طبيعيين (أفراد) وهو ما وصفه بـ “الأمر المشجع جدا”، حيث تسعى اللجنة إلى انتشار عمليات الاكتتاب بين العامة وألا تقتصر على المؤسسات.
وأضاف “المستثمرين من 58 ولاية شاركوا في عملية الاكتتاب في أسهم القرض ما يترجم حسبه زيادة الوعي بثقافة الاستثمار في البورصة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “قيام أزيد من 42 ألف شخص بالاكتتاب في فترة وجيزة”.
وفي مقابل ذلك، تم اكتتاب 30 بالمائة من الأسهم المعنية من طرف مؤسسات على غرار شركات التأمين. -يضيف البيان-
وكان القرض الشعبي الجزائري قد أطلق في 30 يناير الماضي عملية فتح رأسماله، بعد حصوله على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث قام بعرض بيع 22 مليون سهم عادي، ضمن المرحلة الأولى، وهذا بقيمة 2300 دينار للسهم الواحد.
وكان من المقررة إجراء عمليتين لاحقتين إلى غاية بلوغ 60 مليون سهم مكتتب، أي في حدود 30 بالمائة من رأس المال القرض الشعبي الجزائري.
وتم تمديد اجال العملية الخاصة بالمرحلة الأولى بـ 15 يوم، بعدما كان مقررََا إقفالها في 28 فيفري، وهذا بسبب تسجيل إقبال كبير من طرف المستثمرين للاكتتاب في أسهم القرض.
وبالنظر للإقبال المكثف على الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري خلال المرحلة الأولى، فقد تقرر الغاء المرحلتين الثانية والثالثة من عملية الاكتتاب، وفقا للمسؤول ذاته الذي أشار إلى أن الـ20 بالمائة المتبقية من إجمالي الأسهم المعروضة والمقدر بـ 138 مليار ينار، “ستباع مباشرة في السوق الثانوي”.
وينتظر أن يتم الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر “خلال الأسبوع القادم أو قبل نهاية مارس الجاري” بعد الحصول على الضوء الأخضر من طرف لجنة “كوسوب”.
وتتراوح القيمة السوقية لبورصة الجزائر حاليا ما يعادل 500 مليار دولار، غير أنه وبعد الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري، ستنتقل القيمة السوقية إلى حوالي 1 مليار دولار.
من جهة أخرى، يجري التحضير لإدراج بنك التنمية المحلية في البورصة في حدود 30 بالمائة من رأسماله، وهذا “خلال السنة الجارية”، إضافة إلى بنك ثالث سيدرج في 2024 أو 2025، دون أن يقوم بتحديده.
