قانون الإتصالات الإكترونية الجديد يسمح للزبون بتغيير المتعامل مع الإحتفاظ برقمه
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، إيمان هدى فرعون، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية يحدد صلاحيات سلطة الضبط للقطاع البريد والمواصلات بشكل واضح حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها في المجال التجاري.
وأوضحت هدى فرعون اليوم خلال مناقشة التقرير التمهيدي للمشروع في المجلس الشعبي الوطني أن اسناد خدمة محمولية ارقام الهاتف سيسمح للمشترك بالإحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير المتعامل، مؤكدة أن الهدف من هذه الخدمة دفع المتعاملين الى تحسين عروضهم وزيادة التنافسية بينهم لضمان وفاء وولاء زبائنهم.
كما تضمن نص المشروع المعروض على النواب مادة تضمن تعويض الزبائن بريد الجزائر الذين تم سحب أموال من حسابهم دون علمهم في أجل لا يتجاوز 30 يوم بداية من تاريخ معاينة الوقائع.
وفي مجال البريد وفي اطار السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الهادف الى ترقية الخدمات لفائدة المواطنين أكدت فرعون أن المشروع يضمن نقل المعلومات والخدمات للزبائن كخدمة التحويلات الإلكترونية الحديثة وهذا ما يفتح المجال حسبها لإستحداث الكثير من الخدمات ذات القيمة المضافة من خلال تكييف التشريع الوطني مع القانون الدولي في هذا المجال.
وأرجعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال التحديد الدقيق لصلاحيات سلطة ضبط القطاع لمنع تداخله مع اختصاصات مجلس المنافسة الذي هو هيئة ضبط أفقية ذات اختصاص عام وليس خاص.
وبغية ترشيد المواد المادية والبشرية للتي تخصصها الدولة للقطاع أعلنت فرعون إلغاء الأحكام المتعلقة بشرطة القطاع وتفويض اختصاصها طبقا للتشريع الساري المفعول الى الشرطة القضائية التي لها اختصاص عام للمعاينة والتحري عن جميع المخالفات بدون استثناء طبقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية.
