مشروع قانون الصحة الجديد: مجانية العلاج “باي باي”
يطرح مشروع قانون الصحة الجديد الذي عرضت نسخته الثانية الأربعاء أمام المجلس الوزاري العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الدولة تستعد للتخلي على أحد أهم ادوارها و المتمثل في الخدمة العمومية.
وإذا كانت الرعاية الصحية المجانية من بين مكتسبات الثورة الجزائرية فان الحكومة الحالية تحضر الشعب الجزائري لصدمة جديدة بتحميله نفقات العلاج في المستشفى. هذا أقل ما يقال على ما تسرب من معلومات حول هذا المشروع حيث ذكر موقع “كل شيء على الجزائر” الذي حسبه تحصل على نسخة من المشروع فإن المادة 246 من القانون الجديد تنص على إمكانية اللجوء للمستفيدين من خدمة العلاج من أجل تمويل نفقات الصحة. بالمقابل يضيف المقال المنشور في نفس الموقع أن هذه المادة لم تصحبها مواد أخرى تفسر أو تفصل كيف سيتم تطبيقها.
و تحصر المادة 241 من نفس المشروع مجال تدخل الدولة في نفقات الطب الوقائي و العلاج القاعدي و الاستعجالات و الأشخاص الموجودون في وضعية صعبة وبرامج الصحة و كذلك في مجال التكوين و البحث الطبي.
و من الملاحظ أن المواد أصيغت بطريقة فضفاضة يمكن تفسيرها كما يحلو للحكومة كما يمكنها ذلك من التشريع بعد ذلك عبر التنظيم خارج الاطر المؤسساتية البرلمانية.
وتجدر الاشارة انه إذا بقي المشروع على حاله فإن تكاليف المصابين بأمراض مزمنة و المحتاجين إلى عمليات جراحية بالإضافة الى كل الراديوهات اللازمة و التحاليل الطبية و الكثير من طرق العلاج الطبي المجاني حاليا سوف تصبح على عاتق شريحة كبيرة من المواطنين .
كما تشير المادة 242 حسب “كل شيء عن الجزائر” إلى أن صناديق الضمان الاجتماعي سيتكفلون بنفقات العلاج للمواطنين المنتمين لهم و ذويهم وفق عقد يتم ابرامه مع وزارة الصحة. بينما جاءت المادة 244 من المشروع لتجبر الشركات للمشاركة في تمويل القطاع الصحي في شقه المتعلق بطب العمل.
تجدر الاشارة ان لويزة حنون زعيمة حزب العمال هاجمت و بشدة هذا القانون في اختتام جامعتها الصيفية في زرالدة الاحد الماضي و شبهته بقانون شكيب خليل للمحروقات حيث وصفته بالخطير و يمهد لخوصصة الخدمة العمومية و القضاء نهائيا على مجانية العلاج.
