تضخيم الفواتير بلغ 8.7 مليار دينار في 9 أشهر
أحصت مصالح الجمارك 8.7 مليار دينار كقيمة لتضخيم الفواتير خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وأوضحت مديرة الاعلام والاتصال بالنيابة بالمديريةالعامة للجمارك، نسيمة علو بريكسي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإدارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر الماضيين 427 ملف منازعاتي يتعلق بمخالفات الصرف، بزيادة تقدر بـ 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019، مضيفة أن القيمة محل الجنحة بلغت 8,7 مليار دينار، بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دينار.
وحددت مديرة الإعلام بالجمارك مهام مراقبة قيمة البضائع المصرح بها كأحد أركان الرقابة التي تقوم بها الجمارك إلى جانب البند التعريفية ومنشأ البضائع، كاشفة عن انتهاج آليات جديدة توسع من نطاق تدخلها إلى ما قبل اكتتاب التصريح الجمركي من خلال الشروع في التحقيق بمجرد وصول البضائع اضافة إلى استخدام الرقمنة لضمان شفافية التعاملات.
وستتدعم هذه المقاربة بآلية “الدفع لأجل” والتي أقرها مشروع قانون المالية 2021 حيث يتعين على المتعامل دفع مقابل عمليات الاستيراد بعد 30 يوما من تاريخ إرسال البضائع، ويستثنى منها عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات او الادارات التابعة للدولة و تلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية.
