تفاصيل جديدة تخص تأسيس بنك الإسكان

عقد الصندوق الوطني للسكن، اليوم السبت، جمعية عامة غير عادية خصصت لإدراج تعديلات على قانونه الأساسي، تجسد تحويله إلى بنك.

وحسب بيان لوزارة السكن فإن أشغال هذه الجمعية العامة التي جرت بمقر الصندوق الوطني للسكن، جرت تحت إشراف كل من وزيري السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي وإبراهيم كسالي وزير المالية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر من السنة الجارية من طرف مجلس النقد والقرض. -يضيف البيان-

وأشار المصدر ذاته أن انعقاد هذه الجمعية يهدف إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية اقتصادية) من خلال إدراج مختلف العمليات المصرفية (لاسيما منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، حسب نص المادة 66 من قانون النقد والقرض) في نشاطها، وكذا تحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان.

وتعتبر هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.

وفي وقت سابق، كشف وزير السكن عن الترخيص لتأسيس بنك السكن وإحالة ملفه للاعتماد لدى بنك الجزائر تحت مسمى  “NATIONAL HOUSING BANK “. كما تم إحالة ملف بنك السكن للاعتماد على مستوى البنك المركزي.