تنصيب اللجنة المشتركة لمتابعة مشروع “بلدنا الجزائر”
كما نوه في ذات الصدد بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الذي سيقام بالأساس بولاية أدرار باستثمارات تقدر بـ 3،5 مليار دولار ليشكل ـ كما قال ـ ”انطلاقة لمسار ضمان الأمن الغذائي للبلاد في مجال شعبة الحليب على أن يتم تجسيد مشاريع في شعب أخرى”.
وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الاستثماري، يأتي تنصيب اللجنة 5 أيام فقط بعد توقيع اتفاقية الإطار بين الوزارة وشركة “بلدنا” لتجسيد هذا المشروع الذي سيتربع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من 3 أقطاب تضم مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم ومصنع لإنتاج الحليب المجفف. -يقول الوزير-
وحرص الوزير في كلمته أمام أعضاء اللجنة على ضرورة العمل لضمان تسهيل الحصول على كافة التراخيص، خصوصا تلك المتعلقة بحفر الآبار واليد العاملة وتلك الخاصة بقطاع البيئة والعقار الفلاحي، مؤكدا أن المشروع سيدخل فعليا مرحلة الإنتاج في آفاق 2026.
وفي ذات الصدد، أفاد وزير الفلاحة أن إجراءات إنشاء الشركة المختلطة بين الطرف الجزائري ممثلا في الصندوق الوطني للاستثمار 49 بالمائة وشركة “بلدنا” القطرية 51 بالمائة جارية في الوقت الحالي وسيتم الانتهاء منها في أقرب الآجال.
وبعد أن شدد على أهمية التنسيق الجيد بين كافة أعضاء اللجنة، أكد وزير الفلاحة على أن المنطقة التي سيقام عليها المشروع المتكامل ستجهز بكافة مرافق الحياة الضرورية على أن يتم إنشاء قرية سكنية تتوفر على كافة التجهيزات من طرق ومسالك مع ربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز والألياف البصرية.
كما أوضح أن أعضاء اللجنة سيجتمعون دوريا لتقييم تقدم التحضيرات لإطلاق المشروع، مبرزا أن “كل عضو يجب أن تكون له سلطة القرار”، خصوصا من أجل حل الإشكاليات التي قد تطرح في سياق تجسيد هذا المشروع.
ويذكر أن المشروع المتكامل سيمكن من إنتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء.
وقد استفاد المشروع الذي سيمكن من إنشاء 5000 منصب شغل مباشر من تحفيزات من جانب العقار والمرافقة والتمويل إلى جانب مزايا أخرى يوفرها القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، فضلا عن التسهيلات الإضافية التي أقرتها الدولة مؤخرا لفائدة كبار المتعاملين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي بالولايات الجنوبية.
