الوزير الأول: قانون الاستثمار سيرافق الشركات الأجنبية في تحويل الأرباح
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين.
وقال بن عبد الرحمان في كلمته خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري إن نشاط المنتدى مستمدة من التزام رئيسي البلدين بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى التعاون والشراكة بين البلدين، وحرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري.
وأبرز الوزير الأول الفرص التي يقدمها موقع الجزائر لتعزيز المجال الاقتصادي “كما تعلمون، فإن الجزائر حباها الله بمزايا كثيرة تجعل منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز. فموقعها الجغرافي المهم يؤهلها لأن تكون همزة وصل تربط بين أوروبا وإفريقيا من جهة، وبوابة لإفريقيا من جهة أخرى”.
كما راهن على البنى التحتية اتل تحوزها البلاد بالقول: “تتمتع الجزائر بشبكة متطورة من الطرق البرية والمواني والمطارات. كما أنجزت أو باشرت بإنجاز مشاريع طرق كبرى تربطها بالقارة الإفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف. ولا يفوتني أن أشير في هذا الصدد إلى اتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا على إنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات.”
وأضاف: “ناهيك عن بناء قواعد لوجيستية في تمنراست وتندوف وفتح خط بحري يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا. كل هذه البنى الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الإفريقية التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة”.
وتابع: “وتقدم الجزائر كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها، دون أن ننسى أن الجزائر ورشة كبيرة لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات، علاوة على التجهيز العمومي التي يمنح جزءاً كبيراً من صفقاته إلى شركات أجنبية.”
وتطرق الوزير الأول إلى التسهيلات التي وفرتها الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار بغية إدماج الاقتصاد الوطني تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالـمية من خلال الـمبادلات التجارية، والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة.
وعرض بن عبد الرحمان مجالات الاستثمارات المتاحة في الجزائر على رأسها مجال الطاقة، الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير. وفي مجال الطاقات الـمتجددة، قال إن الجزائر تتوفر على برامج استثمارية مربحة، وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية. وكذا ما تعلق بالصناعات التحويلية الـمرتبطة بالقطاع الزراعي “التي تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة لكونها تشكل القيمة الـمضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والـمساهمة في الإنعاش الاقتصادي”.
كما أكد على الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والـمتوسطة، إلى جانب مواصلة دعم قطاع السكن لتلبية الطلب الـمتزايد باستمرار على السكنات الاجتماعية، وهو ما يجعل منه مجالا ذو جدوى اقتصادية عالية، بحسب الوزير الأول.
من جهة ثانية شدد الوزير الأول على مركزية تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر عن طريق عصرنة الـمنظومة الـمصرفية والـمالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار، بما يجعله يستجيب لانشغالات الـمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويرفع الـمعوقات الممكنة التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الاستثمارية.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب، “فقد تتقرر من خلاله استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. كما تعتزم السلطات رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.”
