توصيات هامة لتحسين سير عمل المحاكم التجارية المتخصصة

أما بخصوص تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة، رأى المشاركون أنه من المستحسن تعديل نص القانون بشكل يضمن استقرار تشكيلة هذا النوع من المحاكم في وجود المساعدين من خلال ضمان تعويض الغائبين منهم بالمستخلفين حتى لا تنعدم التشكيلة من المساعدين لكون دورهم تداولي وليس استشاري.

كما اقترح المشاركون، إدخال تعديلات على بعض المواد من قانون الاجراءات المدنية والادارية من بينها المادة التي تخص الاستئناف أمام المجلس القضائي وهذا باستحداث قطب تجاري متخصص يشمل مجموعة من الغرف.

كما اعتبروا أنه من المستحسن استحداث محاكم تجارية استئنافية على غرار النظم القضائية المقارنة كدرجة ثانية من التقاضي تحقق فكرة الأمن القضائي والقانوني وتعزز مناخ الأعمال، مع ابقاء على اختصاص رئيس المحكمة العادية في ممارسة صلاحياته في الأوامر على عرائض في مجال التنفيذ وخاصة الحجز التنفيذي. ودعوا إلى الحرص على التكوين التشاركي والمستمر ما بين القضاة و المحامين في مجال المحاكم التجارية المتخصصة.