توقيف عنصر في حركة رشاد الإرهابية بتيسمسيلت
عالجت مصالح الأمن الوطني عدة قضايا نوعية بحر الأسبوع المنصرم، متعلقة أساسا بمنشورات تحريضية عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لبيان المديرية العامة للأمن الوطني فإن المناشير التحريضية كانت تهدف للإضرار بالمصلحة الوطنية، التحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي.
وذكر المصدر ذاته أن نتائج التحقيق في أحد القضايا المعالجة من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المتهمين، من بينهم مشتبه فيه بتيسمسيلت يبلغ من العمر 33 سنة، قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية مخصصة لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي ومناشير تحريضية أخرى.
وأشار إلى أن الموقوف عاطل عن العمل، تلقى عدة أوامر بالدفع عبر حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني.
كما تلقى مبالغ مالية عبر دفعات خلال الفترة من 01/02/2020 إلى 15/05/2021، قدر مبلغها الإجمالي بـ33 مليون سنتيم و7600 دينار جزائري، حيث تمت عملية الدفع عبر ثلاثة دفعات كالآتي:
- عملية الدفع الأولى بمبلغ قدره 61.500,00 دينار جزائري
- عملية الدفع الثانية بمبلغ قدره 160.200,00 دينار جزائري
- عملية الدفع الثالثة بمبلغ قدره 115.000,00 دينار جزائري
ويذكر أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت المختصة إقليميا، أين صدر في حقه الأمر بالإيداع عن جنح نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، كما وجهت له جنحة تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها وتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.
