جدل في البرلمان بسبب المادة 14 من قانون منح العقار الاقتصادي

أثارت المادة 14 من مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتمسك النائب أحمد ربحي بتعديله رغم معارضة اللجنة، حيث جاء مضمون التعديل في الفقرة الثالثة على نحو ” يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مرة واحدة”، حتى تكون مطابقة مع عقود الامتياز في الاستثمار الفلاحي.

وجاءت إعادة الصياغة في الفقرة السادسة على نحو “يخول التنازل النهائي لحق الامتياز الحق في رهنه”، لأنه من يملك يجوز له القيام بالرهن وصاحب الامتياز ليس مالكا للوعاء بل ينطبق عليه صفة مستأجر إلى حين التنازل النهائي.

ورفضت اللجنة مضمون التعديل الرقم 7 في المادة 14، باعتبار أن الامتياز يخول لصاحبه حق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه لان تأسيس الرهن هو منح للكل والقصد منه الحصول على العقار الاقتصادي صاحب رأس المال.

وصوت 95 نائبا مع رأي اللجنة وتعديلها، بينما صوت 81 نائبا مع رأي وتعديل النائب أحمد ربحي.