بعد أسبوعين من مغادرتهما مدينة الأمير عبد القادر بولاية جيجل، وجدا شابين جزائريين نفسيهما في سجون باليرمو، بتهمة القتل والإتجار بالبشر، أمام صمت مطبق للسلطات الجزائرية، وصدمة كبيرة لعائلة بوسعدية ورويبح.
هي حكاية شابين جزائريين قادتهما الظروف إلى مغادرة الجزائر بحثا عن مستقبل آخر وتحقيق أحلام عجزا عن تجسيدها في جيجل فوجدنا نفسيهما متابعان بتهم ثقيلة قد تؤدي إلى السجن المؤبد في غياهب أقبية إيطاليا.
يتحدث محمد الشقيق الأكبر لعماد بوسعدية عن حكاية أخيه البالغ من العمر 23 سنة، فيقول إنه غادر رفقة إبن حيه رويبح علي 24 سنة يوم 29 جويلية، وتوجها إلى تونس على أساس قضاء العطلة هناك، ويعود إلى آخر إتصال مع أخيه ويؤكد في حديثه مع سبق برس بأنه كان لحظة وصوله إلى الجارة الشرقية حيث طمأنهم على وصوله، ولا يخفي محمد قناعته بأن عماد ورفيقه خططا للهجرة إلى أوروبا، مستندا إلى حديث أخيه عن الموضوع لأصدقائه والرغبة التي كان يبديها دوما في تحقيق أحلامه خارج الجزائر.
وبشأن التهم التي وجهتها الشرطة الإيطالية لشقيقه بارتكاب عدد من عمليات القتل والتهريب والاتجار بالبشر، أكد محمد أن شقيقه لم يسبق له السفر خارج الجزائر من قبل، ويضيف بإستغراب كبير ” كيف لإنسان تنظيم رحلة لأكثر من 800 شخص من ليبيا بعد خروجه من الجزائر بأسبوعين فقط ؟”
وتلاحق الشابين تهم ثقيلة بعد تحطم القارب الذي يقلهم وسط البحر، وتزعم الشرطة الإيطالية أن بعض المهاجرين تعرضوا للضرب، وطعن بعضهم خلال الرحلة البحرية، بينما ظل العديد منهم قيد الاحتجاز اثناء الرحلة.
صمت مطبق للسلطات الجزائرية والعائلة تائهة
ورغم أن الإعتقال كان قبل ثمانية أيام إثر تحطم القارب على بعد 15 ميل من السواحل الليبية، ونقل الناجين إلى مدينة باليرمو والتحفظ على خمسة أشخاص من بينهم عماد وعلي، إلا ان وزارة الخارجية الجزائرية تلتزم الصمت إزاء هذه القضية.
يقول محمد في هذا الشأن “إن العائلة إطلعت على الخبر من وسائل الإعلام”، وهو ما دفعه رفقة شقيق المتهم الآخر بالتوجه إلى وزارة الخارجية الخميس الماضي، حيث أودعا طلب للتدخل مرفقة بوثائق تخص عماد ورفيقه، وقد طلب منهم مسؤولون هناك إنتظار إتصال من الوزارة، وهو الشيء الذي لم يحدث إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
حملة للمطالبة بإطلاق سراح عماد و علي
يؤكد محمد أن والدته تعيش صدمة كبيرة بعد تلقيها خبر سجن فلذة كبدها، ورغم أن أحد معارفهم في إيطاليا اكد لهم وجود عماد في سجن باليرمو إلا أنهم لا يزالون يتخوفون من المصير المجهول للشابين، حيث أطلقت العائلة رفقة أصدقائه وشباب مدينة الأمير عبد القادر حملة في مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بإطلاق سراحهما، كما وجهت عدة رسائل إلى وزارة الخارجية من أجل التحرك لإنقاذ حياة الشابيين قبل فوات الأوان، خشية ان يذهبا ضحية معلومات مغلوطة لبعض الركاب أو محاولة من السلطات الإيطالية تغطية حادثة مقتل 200 شخص من بينهم اطفال في عرض البحر إثر غرق القارب في مياه المتوسط.
قسنطيني يدعو القنصل المختص في إيطاليا للتحرك فورا
صرح رئيس الهيئة الإستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في إتصال هاتفي مع سبق برس، بان القضية مازالت غامضة بالنسبة له حيث لم يتلق اي إتصال بخصوصها وإكتفى بالإطلاع عليها من وسائل الإعلام، لكنه سجل إستغرابه بخصوص التهم الموجهة للشابيين، وعن صمت السلطات الجزائرية، يقول قسنطيني ” القنصل المختص إقليميا في إيطاليا مدعو للتحرك فورا وإنقاذ حياة الرعييتين من خلال تأمين دفاع لهم “، وفي هذا الإطار طالب قسنطيني الخارجية بإصدار تعليق عن القضية لإطلاع الرأي العام وطمأنة العائلتين.
