لا وجود لقانون مالية تكميلي في 2016
أعلن وزير المالية، حاجي بابا عمي عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي سنة 2016، وهو أمر لم تعهده الجزائر منذ سنوات، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2017 سيتكيف مع مستوى النفقات وفق مستوى موارد الجزائر.
و أوضح بابا عمي في كلمة له بمجلس الأمة اليوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيتضمن تدابير جديدة ستسمح بوضع جدول زمني جديد لتسديد جباية المكلفين بالضريبة و مسح عقوبات التأخر في تسديدها.
و أشار الوزير أيضا إلى أنه تم الشروع في عصرنة جميع هياكل قطاع المالية لاسيما إدارة الضرائب و الميزانية و المحاسبة و إدارة أملاك الدولة مما سيضمن شفافية أكبر في سيتم اتخاذ تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي الذي لا يزال يعرف ضعفا رغم الإجراءات المتخذة في السنوات الماضية.
وأكد بابا عمي أنه تم تقديم مشروع قانون تسوية المالية 2013 و مشروع قانون المالية 2016 سوية على مستوى البرلمان و أن تأخر عرضه راجع لسوء برمجة على مستوى البرلمان.
غير أن الوزير أوضح أن تقليص الفارق بين قانون المالية و قانون تسوية الميزانية من 3 سنوات إلى سنتين لا يمكن أن يتحقق دون العصرنة الكاملة للنظام المعلوماتي للإدارة في وزارة المالية.
و نفى وزير المالية أن يكون زيارة وفد البنك الدولي الا×يرة للجزائر لها علاقة بموضوع الإستدانة، الأمر مؤكدا أن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل.
واعتبر بابا عمي أن المبالغ التي تم جمعها في مشروع القرض السندي “مشجعة جدا” مضيفا أنه سيتم اعطاء النتائج النهائية لهذا القرض في شهر نوفمبر تاريخ انتهاء العملية.
