نحو استحداث وكالة وطنية لتسيير أموال الفساد المصادرة

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الأبعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول تُوج الاجتماع فإن مشروع هذا القانون يقترح إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.

من جهة أخرى، قدم الرجل الأول في قطاع العدالة عرضا حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، والـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويندرج هذا الـمشروع في إطار التطابق مع الـمراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا الـمجال.

علاوة على ذلك، فإنه يرمي خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة والمجمدة والمصادرة الناتجة عن الفساد.