رئيس نقابة القضاة: مسودة الدستور تعزز استقلالية القضاء
ثمن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، خطوة إبعاد وزير العدل عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في مسودة الدستور التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية أمس الخميس، كما اعتبر تسمية الباب المتعلق بشوون العدالة والقضاء (العدالة) في الدستور الحالي أشمل من التسمية الجديدة (السلطة القضائية) في الدستور المستقبلي.
وقال يسعد مبروك في تصريح خص به “سبق برس”: “أعتقد أننا وصلنا لمرحلة تقضي بممارسة كل سلطة لمهامها دون التدخل في شأن سلطة أخرى، ما يعني الفصل بين السلطات”، ليسترسل: “كما أن نقطة تنحية وزير العدل من نقابة القضاة واحدة من المطالب القديمة للقضاة يبدو أنها تتجه إلى التكريس”.
وبخصوص النقطة السابعة من محور السلطة القضائية في المشروع التمهيدي للدستور، فيما يتعلق بالتمثيل النقابي في المجلس الأعلى للقضاء، يرى رئيس نقابة القضاة أنها اعتراف بتمثيلية النقابة في حد ذاتها ومدى شرعيتها، مستشهدا بآخر انتخابات للنقابة التي شارك فيها أكثر من 5300 قاضي كسابقة في تاريخ القضاء الجزائري -حسبه-.
وأكد مبروك في السياق ذاته، أن التمثيل سيسمح بمراقبة عمل المجلس بصورة أكثر شفافية ومن شأنها أن تُخفف الإحتقان بين عموم القضاة والهيئات المشرفة على المسار المهني للقاضي بحكم غياب الشفافية في تسيير ذلك، متابعا: “وهذا يؤشر للرغبة في التعاون بين ممثلي القضاة في النقابة وباقي الأعضاء المنتخبين والمعينين”.
كما أشار محدثنا إلى التمثيل النسبي للقضاة في ذات الهيئة، حسب ما جاء في النقطة السادسة من محور السلطة القضائية على أنه أحد مطالب النقابة، موضحا أن قضاة النيابة يشكلون أقل من ثلث التعداد العام للقضاة وأكثر من ثلثي قضاة الحكم سواء في المجالس، مجلس الدولة، المحكمة العليا أو المحاكم الإدارية.
ويرى رئيس نقابة القضاة في السياق نفسه، أن رفع التمثيل بحدود 3 إلى 1 فيه نوع من الإنصاف بحيث أن عدد قضاة الحكم وهو 20 يفوت قضاة النيابة بأكثر من ضعفين وهذا سيسمح بتمثيل جيد لكل فئة.
من جهة آخرى، اعتبر يسعد مبروك حق نقل القاضي مكفول حتى من قبل القانون القديم، إلا أنه لم يحترم في الممارسة أو التكريس، مشيرا إلى آخر عملية نقل إذ تمت خارج إطار القانون، كونها لم تستند وقتها إلى مبادئ الشفافية والنزاهة إنما تمت في ظروف غامضة.
