حماية المستهلك تحذر من المضاربة في أسعار اللحوم
أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن إجراءات الحكومة المتخذة قبل شهر رمضان المنصرم، المتعقلة برفع الرسوم المؤقتة على اللحوم المستوردة بنسبة 50 بالمئة مع فتح باب الإستيراد، وانخفاض سعر اللحوم عند تجار الجملة، عوامل لم تساهم في انخفاض أسعار اللحوم عند تجار التجزئة.
وقال زبدي اليوم السبت في اتصال مع “سبق برس”: “للأسف الإجراءات المتخذة كان يفترض أن تساهم في انخفاض سعر اللحوم فلم يعد باب الاستيراد محتكرا ومع وفرة اللحوم انخفض سعر اللحم المحلي وهو ما أدى تلقائيا لانخفاض سعر الجملة حيث نزل سعر اللحم البقري إلى نحو 800 دينار بعدما كان يصل لـ 1200 دينار للكيلو غرام الواحد، إلا أن المستهلك لا يزال يقتنيه بنفس الأسعار السابقة التي تصل إلى نحو 1600 دينار”.
وأضاف في ذات الصدد: “نرفضه جملة وتفصيلا جشع تجار التجزئة وهامش الربح الجنوني غير المبرر، يجب تفعيل الأجهزة الرقابية من أجل توقفيهم عند حدهم، ونطالب تجار الجملة بفضح هذه الممارسات”.
من جهته، أوضح منسق المكتب التنفيذي لحرفيي اللحوم الحمراء، طاهر رمرم، أن تجار التجزئة يستمرون في بيع اللحم البقري بسعر يترواح بين 1600 إلى 1800 دينار للكيلو غرام الواحد، رغم أنهم يقتنونه بسعر 800 دينار، ولم يختلف الوضع عن السابق حين كانوا يقتنونه بسعر 1150 دينار.
وحذر رمرم تجار اللحوم بالتجزئة من الاستمرار على هذا المنوال، داعيا إياهم إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وتحقيق هامش ربح معقول.
