خبير اقتصادي: توجيه الدعم لمستحقيه سيوفّر 17 مليار دولار وهذه شروطه

قال الخبير الاقتصادي نبيل جمعة إن إعادة توجيه الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه من شأنه أو يوفر مبلغ 17 مليار دولار للخزينة العمومية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، إن الدعم الاجتماعي بحالته الحالية يكلّف الخزينة العمومية ما مقداره 19 مليار دولار إلا أنه لا يوجه إلى مستحقيه الفعليين فغالبية المستفيدين منه هم من أصحاب الثروة أو لوبيات التهريب التي تنشط مع دول الجوار مستفيدة من فارق الفائدة بين أسعار المواد المدعمة بالجزائر ونظيرتها على الحدود.

وأكد نبيل جمعة أن توجيه الدعم لمستحقيه من شأنه القضاء على التهريب من خلال تجفيف دواعيه بعد عودة الأسعار لقيمتها الحقيقية، كما أنه سيسمح بمحاربة السوق الموازية. إلى جانب تحسين القدرة الشرائية وهو الملف الذي أصبح يلغم العلاقة بين الحكومة والقواعد العمالية سنويا.

ويرى نبيل جمعة أن آليات توجيه الدعم لمستحقيه تمر عبر تعميم الرقمنة بشكل كلي واستغلال بيانات وزارة العمل والضمان الاجتماعية والوظيفة العمومية إلى جانب وزارة الداخلية التي تحوز ملفات وهويات كل الجزائريين، ويتم تأسيس قاعدة تعتمد على مرتبات المواطنين وتوجيه الدعم للرواتب مباشرة إذا تعلق الأمر بالمواد الأساسية أو عن طريق منح بطاقة لاستغلال الوقود أو إدراجه مع الرواتب أيضا.

وفيما تعلق بالبطالين وكيفية استفادتهم من الدعم، فقال محدثنا إنه يمكن استغلال آلية منحة البطالين حاليا، حيث يتم ضخ قيمة الدعم ضمن المنح، مجددا التركيز على ضرورة تحقيق الرقمنة الكلية كونها الآلية الوحيدة لضمان تحقيق المساواة وتحقيق أهداف استراتيجية عادلة للدعم.

وبلغة الأرقام قال المختص الاقتصادي إن الدعم الموجه لمستحقيه لن يتجاوز قيمة 2 مليار دولار سنويا، في حين يستهلك حاليا 19 مليار، وهو ما يعني أن الخزينة العمومية ستوفر 17 مليار دولار سنويا، حيث استنكر تعميم الاستفادة منه على جميع الفئات وهو ما يحرم مستحقيه بحسبه، موضحا أن أسعار الزيت بلغت عالميا سعر 2 دولار، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الفارق حاليا، وتوجيهه لمستحقيه وفقا لحجم الاستهلاك الشهري وعدد أفراد العائلة.

وأضاف نبيل جمعة مثال الوقود، قائلا: “إن كان المواطن يستعمل 10 لتر من الوقود المدعم شهريا فإن اللوبيات تستهلك 10000 لتر عن طريق التهريب”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول المستفيدين الحقيقيين من الدعم الاجتماعي الذي يفترض أن يوجه للفئات الهشة.

هذا وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السبت الماضي، عن تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر ماي لقادم للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه بإشراك جميع الفاعلين.

وخلال مقابلته الدورية مع وسائل الإعلام الوطنية قال إن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن “المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والنقابات والأحزاب السياسية و جميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم”. و تابع: “من هنا إلى غاية نهاية السنة سيتم رفع الدعم عن بعض المواد في إطار آلية وطنية”، مؤكدا أن “الحكومة لن تنفرد برأيها أبدا”.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2022 قد أدرج مادة تنص على فتح الباب لمراجعة سياسة الدعم العمومي من خلال آلية وطنية.