خبير دستوري: المادة 7 مؤامرة على الحراك الشعبي لفرض حالة طوارئ
اتهم عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، “فاعلين في الحراك بتحريض المتظاهرين على الدعوة لتطبيق المادة 7 من الدستور”، مؤكدا أن هدفهم هو إغراق البلاد في الفوضى والحيلولة دون “الالتزام بالمخارج الدستورية لأزمة الانسداد السياسي، والسعي لتفعيل المادة 105 وفرض حالة الطوارئ”
وقال رخيلة، في تصريح لـ “سبق برس”، اليوم، أن “من طالبوا بتطبيق المادة 7 هم أناس بسطاء، ليس لهم الدراية الكافية بالقانون، وذلك بتوجيه من فاعلين في الحراك هدفهم ضرب الدستور، كونه يستحيل تطبيقها دون إجراءات قانونية تنظيمية أخرى”.
وأضاف في ذات الصدد “المادة 7 تنص على أن الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده، وهي مادة متضمنة في جميع الدساتير العالمية، لكن تطبيقها يعني ضرورة المرور بالعديد من الاجراءات أهمها إجراء الانتخابات والإحتكام إلى الصندوق، ما يعني ضمنيا ضرورة الإلتزام بتطبيق المادة 102 من الدستور لأنها تضمن إجراء الإنتخابات في إطار الدستور”.
وعلق المتحدث عن رفض العديد من المتظاهرين لتطبيق نص المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ليتولى مهامه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مدة 90 يوما، قائلا: “لنفرض أننا سنطبق المادة 7 من الدستور في مثل هذا الوضع، ليخبرونا كيف سنقوم بتطبيقها بدون انتخابات؟ هي مادة لا تتعدى في كونها تقر أن الشعب بإمكانه ممارسة سيادته من خلال الانتخاب والتظاهر والتعبير بكل حرية ولا تطبق لوحدها بمعزل عن المواد الأخرى”.
وقال في ذات السياق: “المادة 7 لعبة من انتاج فاعلين في الحراك بعضهم مبعدون عن مراكز صناعة القرار، ومتصارعون على السلطة وحتى أطراف من فصائل الجيش، وناقمون على النظام، ومتسلقون يريدون الوصول للحكم بادعاءهم تأطير الحراك الشعبي، يبحثون عن مرحلة انتقالية غير دستورية، وسنكون وقتها أمام خطر حقيقي لأنه سيتم تفعيل المادة 105 التي تفرض فيها حالة الطوارئ”.
وتنص المادة 105 على أنه “ يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا”.
واعتبر عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، أن الحراك الشعبي يعيش مؤامرة رهيبة من قبل أطراف تسعى للهروب من الحلول الدستورية المنطقية، التي تتجسد في المادة 102، تضمن إجراء إنتخابات تحت إشراف وجوه يرضى عليها الشعب، بدلا من رموز النظام التي يرفضها الشعب بشكل قاطع، لذلك كان من المطالبين باستقالة عبد القادر بن صالح من منصبه لتسهيل العملية، مضيفا أن إلتزام الشعب بالسلمية في مظاهراته يفرض عليه الإلتزام بالحلول الدستورية، إن أراد نجاح مساعيه في تحقيق التغيير الجذري.
