سمير شعابنة يتعرض لـ “حادث حكومي”

خلف إلغاء تعيين سمير شعابنة في منصب وزير منتدب للجالية الجزائرية في الخارج، نقاشا حول طريقة دخوله للحكومة والسند القانوني للقرار الذي حال دون استمرار مراسل التلفزيون الجزائري في فرنسا مهامه كوزير في حكومة عبد العزيز جراد.

وفي هذا الصدد تنص المادة 63 من الدستور المعدل سنة 2016 على ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وهو الشيء الذي يتعارض مع تعيين البرلماني شعابنة المعروف باستقراره في الخارج لسنوات وكذلك وجود تصريحات موثقة له في قنوات تلفزيونية يؤكد من خلالها حيازته الجنسية الفرنسية.

وحدد  القانون رقم 01-17 المؤرخ في 10 يناير 2017 قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وقد نصت المادة 2 من القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، أنه يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا والوظائف السياسية في مناصب “رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم”.

وتشترط المادة 3 من ذات المرسوم على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوصا عليها في المادة 2 تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، حيث يودع لدى مصالح الرئيس الأول للمحكمة العليا وهذا خلال أجل مدته ستة أشهر حسبما نصت عليه المادة 4 من ذات القانون.

ويطرح بيان الوزارة الأولى الذي ذكر أن شعابنة لم يصرح خلال مشاورات تشكيل الحكومة حيازته للجنسية المزدوجة جسامة الخطأ الذي وقعت فيه الدوائر المسؤولة عن التعيين باعتبارها لها حق الرقابة والتدقيق، بالإضافة إلى إشارة بيان الوزارة الأولى إلى رفض شعابنة الامتثال للقانون، وهو تخيير غير قانوني في ظل مخالفة التعيين للدستور المعمول به.

ويبرز اعتراف الوزارة الأولى بعدم دستورية التعيين في الإخراج النهائي لطي صفحة الوزير المنتدب للجالية بالتأكيد على إلغاء تعيين شعابنة في الطاقم الحكومي وليس إقالته أو استقالته.

وتجدر الإشارة أن مسودة الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش أسقطت شرط امتلاك الجنسية الجزائرية فقط حيث تنص المادة 70 من مسودة الدستور بأنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط الّتي يحددها القانون.