خطة “مرشال” الحكومية .. من يدفع الثمن؟
إعادة الحكومة مراجعة طريقة تنظيم نشاط تركيب السيارات السياحية ذات الوزن الخفيف بعد بضعة أيام فقط من إصدار تعليمة وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى وزراء حكومته لاسيما وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وزميله في نقس الحكومة وزير التجارة محمد بن مرادي، يأمرهم من خلالها إلى حصر مجال تركيب السيارات في 5متعاملين دون سواهم، دليل على حالة التخبط التي تعاني منها السلطة في رسم معالم سياسة اقتصادية كان من المفروض أن تكون بمثابة ” خطة مرشال” للخروج من الوضعية التي لم يتوان الوزير الاول من وصفها في العديد من المناسبات بـ”الحرجة”.
موازاة مع ذلك فإنّ إصدار القرارات وقوانين بناء على اجتماع من أعلى هرم السلطة على غرار مجلس الوزراء ثم التخلي عنها عقب ذلك بسويعات أو أيام يكشف عن الصراع القائم والمتواصل لحماية مصالح أطراف معينة في شكل حرب إنكشفت معالمها بوضوح في ظل تضاؤل هوامش المناورة بالنسبة للحكومة وانكماش الأرباح بالنسبة لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين.
وبين الطرف والطرف المقابل تتأرجح مصلحة البلاد الاقتصادية التي سرعان ما تأخذ بعدا سياسيا وسياديا في حالة استمرار الأزمة المالية التي قد لا تجد الجزائر مخرجا منها سوى الارتماء بين أحضان صندوق النقد الدولي لطلب قرض سيحول البلاد إلى سنوات التسعينات، دون أدنى فرصة لتسديد ديون متراكمة لتضاؤل احتمال “بحبوحة مالية” أخرى أو أن يعيش سعر البرميل لعصر ذهبي جديد.
وبعيدا عن التداعيات الاقتصادية لهذا النوع من القرارات التي يستفيض فيها الخبراء والمختصونوتأثيرها على سمعة الجزائر في عين المستثمرين الاجانب، فإن الضحية الأولى سيكون لا محال المواطن المنهك بضعف قدرته الشرائية، وهو يدفع القسط الأكبر من ثمن محاولات الحكومة إصلاح أخطاءها بفرض تضييق على عمل المؤسسات سيحلوباءًا على مناصب العمل ومئات العمال الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الإحالة نحو البطالة الإجبارية ومن وراءهم تشريد عشرات من الأسر التي يعولونها، فضلا عن دفع المواطن اكبر قسط من رسوم وضرائب فرضت على غيرهم بداعي التقشف والتكيف مع الوضع جديد، وان كانوا لا يد لهم فيه بل صنعه غيرهم، فكيف لهذه القرارات أن تخدم الوطن والمواطن؟.
