زغدار: أسعار السيارات ستتراجع

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن أسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد للمركبات نظرا لتوفر العرض من جهة والتحكم في هوامش الربح من جهة ثانية.

وتوقع زغدار في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، تراجع أسعار السيارات بعد ارتفاع العرض مقارنة بالطلب مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد والتصنيع المحلي، مؤكدا أن السلطات عملت على بعث “صناعة ميكانيكية حقيقية” لتدارك الهفوات السابقة، من خلال إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجودة، مع فتح باب الاستيراد والتعجيل بتموين السوق.

وأضاف زغدار: “المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع فضلا عن أن عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار”. وتابع: “نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم”.

أما بخصوص إمكانية استفادة السيارات المصنعة محليا من القروض البنكية، فقال الوزير: “قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، و بالتالي فإن المركبات المنتجة محليا مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها”.

وبالعودة إلى دفاتر شروط نشاطي استيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات فأوضح زغدار أنهما يندرجان في إطار تطبيق “مقاربة جديدة تتفادى أخطاء المقاربة القديمة التي جعلت من هذا النشاط  أكبر مستنزف لاحتياطيات الصرف دون الوصول إلى الأهداف المسطرة”.

تصنيع 60 ألف سيارة “فيات” سنويا

أوضح وزير الصناعة آليات مباشرة تصنيع السيارات في الجزائر، وفقا لدفتر الشروط المعلن عنه مؤخرا، والذي يقتضي إدراج طلب إبداء الرغبة (Lettre d’intention) تتضمن انخراط المصنع، الذي يجب أن يكون مالك العلامة نفسه، في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة صناعة المركبات.

وقال زغدار إن مصالح وزارته تقوم بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع لهم في الجزائر وإنتاج بعض أنواع سياراتهم، و هي المفاوضات التي أسفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع

ستالنتيس “Stellantis”، المالك لعلامة ” FIAT ” الإيطالية، في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقيات أخرى قريبا.

وبخصوص علامة فيات، قال إن العلامة ستصنع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.

أما فيما يتعلق بتصنيع باقي أنواع المركبات من شاحنات، مقطورات ونصف مقطورات،  حافلات، جرارات، دراجات نارية وآليات الأشغال العمومية، أكد الوزير وجود عدد معتبر من المصانع التي كانت تنشط في مجال التركيب.

من جهة ثانية كشف زغدار عن عدد الملفات المودعة لنشاطي تصنيع واستيراد السيارات، حيث تم تسجيل إنشاء 172 حسابا من قبل المتعاملين الراغبين في تقديم طلبات في النظامين، مع الإيداع الرقمي لـ 37 طلبا للحصول على رخصة مسبقة، بما في ذلك 21 طلبا بشأن نشاط وكلاء المركبات الجديدة، و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات خاصة بنشاط تصنيع المركبات.