العدالة تطلب رفع الحصانة عن نواب في البرلمان

طلب وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الثلاثاء، من مكتب المجلس الشعبي الوطني، مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب برلمانيين.حسبما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، النائب محمد جميعي، و النائب إسماعيل حمادي، إضافة إلى النائب بري ساكر.

وجاء في بيان المجلس الشعبي الوطني الذي تحوز “سبق برس” نسخة منه “ترأس سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم اجتماعا لمكتب المجلس، وقد نظر المكتب، خلال الاجتماع، في طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني هم السادة : بن حمادي اسماعيل، بري الساكر، ومحمد جميعي”.

وأضاف البيان أنه ” طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية و تفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات، وعملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبث فيه في جلسة مغلقة”.

وأشار ذات المصدر إلى أن مكتب المجلس وافق على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد”.

كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس، يضيف البيان.