صدور الأحكام النهائية في قضية تركيب السيارات وتمويل العهدة الخامسة
أصدر مجلس قضاء الجزائر صباح اليوم قراراته النهائية في ما يخص قضية تركيب السيارات وتمويل العهدة الخامسة التي يتابع فيها مسؤولون سابقون منهم الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجال أعمال يتقدمهم علي حداد وأحمد معزوز.
وأيد مجلس قضاء الجزائر عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى ومليون دينار غرامة، و12 سنة سجنا نافذا لعبد المالك سلال ومليون دينار غرامة، و4 سنوات سجنا نافذا لكل من علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي،
بالمقابل برأ المجلس وزير الصناعة يوسف يوسفي من تهمة الرشوة مع إدانته بـ 3 سنوات سجنا نافذا عن تهم أخرى، بينما أدين الوزير السابق محجوب بدة بـسنتين حبسا نافذا.
ونطق المجلس ببراءة والي بومرداس لاسابق نورية زرهوني من كل التهم الموجهة لها.
كما أصدر المجلس عقوبات تكميلية تقضي بإلزام أحمد معزوز بدفع غرامة مالية قدرها 39 مليار و750 مليون للخزينة العمومية، وكذلك الأمر بالنسة لحسان عرباوي بتغريمه بـ 87 مليار و827 مليون سنتيم ومحمد بعيري مليار و650 مليون سنتيم.
وصدر أمر بمصادرة العائدات غير المشروعة والأموال المحجوزة في الحسابات البنكية ومصادرة العقارات المنقولة.
