شكوك حول فعالية القطب الجنائي المالي
تساءلت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، عن جدوى إنشاء “قطب جنائي مالي ذو اختصاص وطني”، في وقت توجد أجهزة وهيئات قضائية أخرى قائمة بالفعل لكنها غير فعالة، مثل الأقطاب القضائية الإقليمية الأربعة التي أنشئت في عام 2010.
وفي بيان للجمعية تحوز “سبق برس” نسخة منه، اعتبرت فيه بأنه يجب على القطب الجنائي المالي المستحدث وفق مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أن يكون مستقلا عن الجهاز التنفيذي يجمع قضاة مؤهلين يمكنهم الانفتاح على القضاء الدولي، لكن وحسب الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، فإن مثل هكذا ظروف غير متوفرة إطلاقا بالجزائر.
وأوضح البيان بأن هذا الاقتراح أوصى به خبراء الأمم المتحدة في عام 2013 الحكومة الجزائرية، وهذا بالنظر في تحويل بعض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى قانون داخلي، فيما يخص تبادل المساعدة القانونية وتسليم المتابعين ضمن القوانين الوطنية، من خلال اعتماد ما استهل من قبل من تدابير تشريعية.
ومن جانب آخر، ووفق مشروع القانون الذي تحوز “سبق برس” على نسخة منه، فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ستركز على جمع كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، من خلال البحث في التشريع والتنظيم الساري المفعول والإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد وتقديم توصيات لإزالتها، وستقيم في الوقت ذات بشكل دوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لتقييم مدى فعاليتها.
وستعمل ذات الهيئة على إعداد برامج لتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، وستكون حسب المصدر ذاته الضامن لتنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي تصل إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين .
ومن المهام المنوطة بها كذلك تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي، وستحدد مقاييس وطرق الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال، مع تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.
