ضمانات حكومية لحماية المُبلغين عن قضايا الفساد

أكد مستشار وزير العدل حافظ الأختام عبد العزيز بوذراع، قاضي مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، أن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين، تهدف لأخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والحكم الراشد وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال بوذراع للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين، هي أحد الهياكل المتخصصة في السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفا أنه تم إنشاؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن بين أهم صلاحياتها هي تلقي التصريح بالممتلكات للموظفين العموميين.

وأوضح بوذراع أن الجزائر قامت بخطوات مهمة في سبيل مكافحة الفساد وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية لكبح هذه الظاهرة التي لديها آثار سلبية على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أنه تمت ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته، وصارت هذه الهيئة من المؤسسات الرقابية المهمة في الدستور الجزائري.

وكشف مستشار وزير العدل حافظ الأختام، أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي سيكون محل تعديل خلال السنة الجارية، يتضمن آليات تسمح لهذه السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته بممارسة صلاحياتها دون أية ضغوطات.

ومن جانب آخر، أوضح المتحدث، أن الحكومة قدمت ضمانات لحماية المُبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حجب كافة معطياته الشخصية، في حين أشار إلى أن المُبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد يجب أن يُقدم وثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية.