عائلة خروبي لم تدفع غرامة قدرها 5 آلاف مليار دينار
كشف تقرير لمجلس المحاسبة يخص المشروع التمهيدي لتسوية ميزانية 2017 أن مجموع الحقوق المعاينة من الغرامات القضائية بلغت 26، 8.241 مليار دينار في سنة 2017.
وحسب التقرير الذي اطلعت عليه “سبق برس” فقد قامت مصالح الإدارة الضريبية بإجراء إلغاءات بمبلغ 41، 60 مليار دينار في حين تم تحصيل مبلغ قدره 4،47 مليار، ليبلغ بذلك رصيد بواقي تحصيل الغرامات القضائية حتى نهاية سنة 2017 مجموع قدره 39، 8.176 مليار دينار سنة 2017 مقابل 96, 749 .7 مليار دينار سنة 2016.
وتظهر تحصيل بواقي التحصيل للغرامات القضائية لبعض المديريات الولائية أن الجزاء الأكثر أهمية من الغرامات القضائية يتعلق بمديرتي الضرائب لولاية وهران شرق 65.44% ويرجع ذلك إلى الصعوبة البالغة أو حتى استحالة تحصيل الغرامات القضائية ضد بنك منحل مبلغ قدره 581، 5.295 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 98,98 %من مجموع الغرامات القضائية غير المحصلة على مستوى مديرية الضرائب وهران شرق.
ويخص الأمر البنك التجاري الصناعي الجزائري الذي تفجرت قضيته سنة 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق أولهما بسحب الاعتماد من البنك(بيسيا بنك) و الثاني بتعيين مصفي له بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه.
وأصدرت محكمة وهران في 19 نوفمبر 2007 حكما غيابيا بـ 6 سنوات حبسا نافذا ضد مؤسسي البنك الصناعي والتجاري الجزائري أحمد و محمد خروبي بتهمة “تبييض الأموال” و”التملك غير المشروع واختلاس أموال عمومية”.
