عاصفة “العامية” تهدد منصب الوزيرة : هل يضحي بوتفليقة ببن غبريت؟
الزوبعة التي أثارتها تصريحات الوزيرة، نورية بن غبريت، فيما يخص إدراج العامية في التعليم التحضيري و الابتدائي والتي حشدت ضدها كم هائلا من الجمعيات الدينية والنقابات وحتى الأحزاب السياسية بالإضافة إلى الزوايا يطرح التساؤل حول مستقبلها في حكومة “سلال4 “.
رغم أن عاصفة اللغة العربية التي لا تتقنها وفضائح الغش في الباكالوريا مرت بردا و سلاما على وزيرة التربية نورية بن غبريت ولم تفقدها منصبها في الطاقم الوزاري مرتين متتاليتين إلا أن هذه المرة رقعة المعارضين لسياستها توسعت وشملت حتى الاتحاد الوطني للزوايا. هذا الأخير طالب الوزيرة في الأسبوع الماضي من خلال وسائل الإعلام بسحب كلامها المتعلق بالمستوى الضعيف لتلاميذ المدارس القرآنية حيث خاطبها رئيس الاتحاد بلهجة حادة يعتبر فيها أن مخطط إضعاف اللغة العربية و من ثم الدين الإسلامي لن يفلح و عليها أن تتراجع عن قراراتها بتدريس العامية وإلا فان شعبا بأكمله سيقف لها بالمرصاد.
تصريحات إتحاد الزوايا تأتي بعد أخرى صبت في نفس السياق و صدرت عن جمعية العلماء المسلمين و الأحزاب السياسية الإسلامية و كذلك الناطق السابق باسم حزب الأفالان السعيد بوحجة بالإضافة إلى نقابتي الاينباف و الأسنتيو. حيث يجمعون كلهم على أن اللغة العربية خط أحمر وقد راح الكثير منهم إلى اتهام من يقفون وراء التدريس”بالعامية” بتطبيق مخططا غربيا يستهدف الأمة الجزائرية في مقوماتها وكيانها العربي الإسلامي.
بالمقابل لم تستسلم الوزيرة للانتقادات اللاذعة لخصومها و راحت تضاعف الحوارات عبر وسائل الإعلام التقليدية و حتى على صفحتها على الفايسبوك حيث فندت كل ما قيل حول الموضوع ضدها. فلا العربية سوف يتم التخلي عنها في كل مستويات التعليم و لا كلام المستوى الضعيف لتلاميذ المدارس القرآنية صادر عنها بل هو عبارة عن إشاعات و أكاذيب تستهدف القطاع و وشخصها حسب ما كتبته على صفحتها على الفايسبوك، و أضافت بن غبريت عدة مرات أن القضية لا تعدو إلا أن تكون مجرد توصيات الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات ستقدم للمجلس الوزراء في سبتمبر قصد دراسة المقترح قبل تقرير العمل به أم لا.
و بغض النظر عن محتوى “الهوشة الإعلامية” بين بن غبريت و خصومها السؤال الذي يطرح نفسه هو ذلك المتعلق بمستقبلها في منصب الوزيرة، هل تواصل الضغوطات عليها سيجعل الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إلغاء أو عدم قبول التوصية التي ستناقش في إجتماع مجلس الوزراء شهر سبتمبر، الشيء الذي سيعتبر ابرءا لذمته منها ممهدا الطريق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإبعادها من الحكومة على شاكلة عمارة بن يونس و نادية لعبيدي؟ المستقبل وحده الكفيل بالإجابة على هذا السؤال.
